حزب النور: قانون الأحزاب السياسية حصر المنازعات بنظر الطعون المقدمة من مؤسسى الحزب

قال الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن السبب فى حكم دائرة الأحزاب السياسية، اليوم بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر دعوى حل حزب النور أن قانون الأحزاب السياسية حصر المنازعات التى تختص دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها بالطعون المقدمة من مؤسسى الأحزاب على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث فى الدعاوى المقامة ضد حزب النور.

أضاف مرزوق، فى بيان للحزب اليوم، أن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شؤون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أى حزب سياسى وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب لأى شرط من شروط وجوده.

كانت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفى، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.