"عمومية نقابة العلميين" تشكل لجنة لتعديل قانون مهنة التحاليل الطبية

نقابة المهن العلمية - أرشيفية

كتبت آية دعبس

السبت، 18 أبريل 2015 06:10 م

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن العلمية، تشكيل لجنة من أخصائيى التحاليل الطبية من أعضاء النقابة لتطوير وتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية المصرى، رقم 367 لسنة 1954، والمعنى بمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية، مع مراعاة استناد التعديلات على القوانين الدولية المنظمة للمهنة والمواكبة للتطور العلمى الهائل فى مجال التحاليل الطبية.

وأكدت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، والتى عقدت ظهر اليوم بحضور أكثر من مائتى وعشرين عضوا، أنه فور الانتهاء من التعديلات ستتقدم به لمجلس النواب القادم كمبادرة من العلميين لتصحيح أوضاع التحاليل الطبية فى مصر، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير المسمى الوظيفى للعلميين العاملين بمجال التحاليل الطبية من مسمى "كيميائى" إلى "أخصائى تحاليل طبية كيميائية أو أخصائى تحاليل طبية ميكروبيولوجية أو أخصائى تحاليل طبية باثولوجية"، كل حسب تخصصه فى الدراسات العليا.

كما دعت الجمعية إلى ضرورة وجود اخصائى تحاليل طبية من العلميين كعضو دائم بلجنة منح تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية، ومخاطبة الجهات المعنية لاستصدار قرار بأحقية كليات العلوم المصرية فى منح درجة الدكتوراه المهنية لأخصائيين التحاليل الطبية التطبيقية أسوة بالقرار رقم 760 لسنة 2014 الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعى فى منح درجة الدكتوراه المهنية لخريجيها.

وأوضحت أن ذلك طبقًا للقانون المصرى الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، وأشارت العمومية إلى ضرورة استحداث تدرج وظيفى مطابق للقوانين العالمية يسمح لأخصائى التحاليل الطبية الحاصل على ماجستير أو دكتوراه فى أحد تخصصات التحاليل الطبية بإدارة معامل التحاليل الطبية الحكومية، حسب التخصص بغض النظر عن نوعية البكالوريوس الحاصل عليه "طب أو علوم أو صيدلة".

وأوصت الجمعية العمومية الطارئة للعلميين بإشراك النقابة فى مناقشة أى قوانين تتعلق بالبحث العلمى والتشخيص المعملى مثل قانون التجارب السريرية الجديد، وقانون استخدام الخلايا الجذعية٠