بعد اتجاه لجنة تعديل القوانين لزيادة عدد المقاعد لـ600.. الأحزاب تدرس الدفع بمرشحين جدد على قوائمها.. وتؤكد: زيادة المقاعد ليست وسيلة لمنع الطعن على القانون.. ويجعل إدارة جلسات البرلمان أمرًا مستحيلاً

أكدت أحزاب سياسية، أنها ستدفع بمرشحين جدد للانتخابات البرلمانية، حال زيادة مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد، مشيرين إلى أن زيادة المقاعد لن تؤدى إلى عدم الطعن على قانون الانتخابات، ويجعل إدارة الجلسات أمرًا مستحيلاً.

الخرباوى: مرشحو الأحزاب سيتغيرون حال زيادة عدد المقاعد

قال ثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، إن أى تغيير فى قانون الانتخابات، أو زيادة فى عدد مقاعد البرلمان سيؤدى إلى تغيير المرشحين ليس على مستوى الحزب فقط، ولكن على مستوى جميع الأحزاب السياسية.

وأضاف الخرباوى، لـ"اليوم السابع"، أن زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد لن يكون حلاً لتجنب الطعن على قانون الانتخابات، موضحًا أن الخريطة الانتخابية للأحزاب ستختلف عن خريطة الانتخابات السابقة، لاسيما فى قائمة فى حب مصر.

فيما أوضح الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب يبحث من جديد أسماء المرشحين الذين تم حسم أسمائهم خلال فترة فتح باب الترشح السابقة، بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف عبد العليم، أن الحزب لم يطلع حتى الآن على الدوائر الانتخابية التى تم فصلها فى قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المقاعد لن يكون لها فائدة كبيرة، ولكن يجب إطلاع الأحزاب عليها كى يحددوا بناءً عليها خططهم وأسماء مرشحيهم.

الكرامة: محاولة لحل أزمة عدم دستورية الدوائر

وفى السياق ذاته، قال محمد بسيونى أمين عام حزب الكرامة، إن اتجاه اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد، قرار غير مجدى وسيتسبب فى خلل الجلسات.

وأوضح بسيونى، أن اللجنة تسعى بشتى الطرق إلى حل أزمة عدم الدستورية بين الدوائر التى أشارت إليها اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن القضية لن تحل بزيادة عدد المقاعد دون النظر فى قانون الانتخابات ككل.

وأشار أمين عام حزب الكرامة، إلى أن التيار الديمقراطى يدرس موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشيرًا إلى أن أغلب الأحزاب ستحدد موقفها حيال الانتخابات بعد اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية يوم الاثنين.

حزب التجمع: يجعل إدارة الجلسات مستحيلاً

وفى الصدد نفسه، أكد الدكتور نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد معناه أن عمل مجلس النواب القادم سيكون غاية فى الصعوبة، لافتًا إلى أن وجود 600 نائب تحت قبة البرلمان سيجعل إدارة الجلسات مستحيلة ومناقشة القوانين تأخذ أوقاتًا طويلة.

وأضاف زكى، أن حزب التجمع يدرس الدفع بعدد جديد من المرشحين على المقاعد الفردية بالدوائر الجديدة، قائلاً "وقلنا لأعضائنا وأصدقائنا بالحزب تحملوا تكلفة الانتخابات، لأن الحزب ليس لديه رجال أعمال يمولونه وليس لديه الأموال الكافية لتمويل حملاتهم الانتخابية".

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى ممثلاً للجنة إعداد قوانين الانتخابات ارتكب أكبر خطأ بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب والأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية فقط، بالرغم من أنه لم يذكر أحد أن مقترحات الأحزاب غير دستورية.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن المهندس إبراهيم محلب لبى دعوته ووافق على لقائه، مساء أمس السبت، للاستماع إلى وجه نظره حول تعديل القوانين التى حكمت اللجنة الدستورية بعدم دستوريتها.

وأوضح الشهابى، أن المهندس إبراهيم محلب استقبله بمكتبه بهيئة الاستثمار، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء استمع باهتمام إلى آرائه حول تعديل بعض المواد غير الدستورية كالمادة 25 والمادة 31.

وأكد عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رفض بشكل نهائى مقترح الأحزاب بخصوص تقسيم الجمهورية لـ8 قطاعات لعدم دستوريتها، مشيرًا إلى أنه وافق من حيث المبدأ على تحصين البرلمان المقبل.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، قد قال إن اللجنة تقوم حاليًا بعملية المراجعة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقد تضطر إلى إعادة النظر فى بعض الدوائر ذات الكثافة العالية من حيث عدد الناخبين، وذلك بتقسيمها من دائرة إلى دائرتين على سبيل المثال، للتسهيل على المرشحين والناخبين أو قد نضطر إلى زيادة عدد المقاعد، على أن يتم الانتهاء من التعديلات وإرسالها لمجلس الدولة نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، السبت، أن اتساع بعض الدوائر التى جرى ضمها من أجل ضبط نسبة الفروق بين الدوائر بعضها البعض بنسبة أقل من 25% أدت إلى أن بعض الدوائر أصبحت تضم 3-4 قسم ووصول عدد الناخبين فى أحد الدوائر إلى 800 ألف ناخب، لافتاً إلى أن ذلك أمر قد يجهد المرشحين ويؤدى إلى تشتيت الناخبين، لذا تبحث اللجنة أمر إعادة تقسيم بعض تلك الدوائر من عدمه.