اتحاد الصناعات: فرض رسوم وقائية على حديد التسليح يحمي الصناعة الوطنية

رحب المجتمع الصناعى بقرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفرض رسوم وقائية على حديد التسليح نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif) للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيهات لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا (408 جنيهات/للطن فى السنة الأولى، 325 جنيها للطن فى السنة الثانية، 175 جنيها/للطن فى السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.

وأشاروا إلى أن القرار جاء للحفاظ على الصناعة المصرية وحمايتها فى جو من المنافسة مع المنتجات الأخرى، مؤكدين أن القرار لن يؤثر على ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة، جاء للحفاظ على الصناعة المصرية فى جو منافسة وليس حمايتها بشكل مطلق، لافتا إلى أن رسوم فرض الحماية جاءت عقب التحقق من إغراق السوق من واردات الحديد وبناء على دوافع متابعة أداء وحجم الاستيراد خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم قيام المصانع بالعمل بكامل طاقتها.

وأضاف:"فرض رسوم الوقاية لن يؤدى إلى رفع الاسعار داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية التى تم فيها فرض رسوم الحماية فى منتصف اكتوبر الماضى شهد السوق تراجع أسعاره ".

ومن جابنه، أوضح محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الصناعه يحافظ على الصناعة الوطنية التى تأثرت الفترة الماضية بسبب اغراق الحديد المستورد وتدنى أسعاره، موضحا أن أسعار الحديد لن تتأثر خلال الفترة المقبلة بفرض رسوم الحماية.

وأضاف أن ربط فرض رسم الحماية بزيادة الأسعار لا أساس له من الصحة لان سعر المنتج النهائى يتم على اساس حساب مكونات تكلفة المنتج، لافتا إلى أن الغرفة تبعث رسالة للمصدرين المستهدفين للسوق المصرى بأنهم سيظلوا يحافظوا على القطاع.

ونوه إلى إن قرار الوزارة ما يزال اقل من طموحات الصناع والمنتجيين فى تطبيق فرسم الحماية المؤقت الذى تم فرضة منذ اكتوبر الماضى والبالغ 7.3 % لم يخفض من كمية الواردات من حديد التسليح التى دخلت مصر خلال هذه الفترة حتى صدور القرار، بل ذات بنسبة 40 %، مما ادى إلى استمرار خسائر المصانع المصرية على الرغم من الاستثمارات الهائلة التى تضخ فى هذا القطاع وتجاوزت المليارات.
وأشار إلى أن الصناع طالبوا بان يكون رسم الحماية يتمشى مع فارق السعر مع اسعار المنتجات المستوردة من الخارج لتتراوح ما بين 18 إلى 22 %.

وعن أزمة نقص الغاز لدى مصانع الحديد والصلب، اوضح محمد حنفى مدير الغرفة ان الغرفة تخاطب بشكل مستمر وزارة البترول لتوفير الكميات الازمة من الغاز للمصانع.