اتهام المحكمة الإسرائيلية بالسماح بالاستيلاء على أملاك فلسطينيين بالقدس

اتهم حقوقيون فلسطينيون الخميس المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للسلطات الإسرائيلية بالإستيلاء على عقارات فى القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين فى الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون أملاك الغائبين فى قرار صدر منتصف الشهر الجارى.

وأقرت اسرائيل قانون أملاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين او رعايا دول عربية، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت فى قرارها أن هذا القانون يسرى أيضا على عقارات القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين فى الضفة الغربية.

وينص قانون أملاك الغائبين على أن من له املاك وأراض من الفلسطينين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا فى البلاد العربية منذ 29 نوفمبر 1947 أو خارج حدود اسرائيل فان املاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين.

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون فى الضفة الغربية قضايا لاسترجاع املاكهم فى مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الاسرائيلية بكل اشكالها لسنوات وامرت باعادة بعض الممتلكات، لكن المحكمة الاسرائيلية العليا اصدرت قرارا فى 15 إبريل ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا فى القدس الشرقية على املاك الفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية واغلقت الطريق نهائيا امام اللجوء الى القضاء للطعن فى مصادرة ممتلكات.