نشطاء هنود يحتجون على خفض سن البالغ لــ 16 عاما حتى يمكن محاكمته

احتج نشطاء حقوقيون اليوم الخميس على خطوة من جانب الحكومة الهندية لخفض سن من يمكن محاكمته كبالغ من 18 إلى 16 عاما بالنسبة للجرائم التى تعتبر " شائنة ".

وقالت كافيتا سريفاستافا من الاتحاد الشعبى للحريات المدنية " لا نستطيع تجريم الأطفال ومعاملتهم بوحشية من خلال المحاكم "، وأضافت " جوهر نظامنا القضائى هو التصحيح والإصلاح "، وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بند محاكمة القصر لعام 2000 ، الذى ينص على أن الحد الأدنى لعمر من يمثل للمحاكمة كبالغ هو 18 عاما .

وسوف يتعين عرض مشروع القانون على البرلمان حيث هناك مجموعة عمل قد عارضته بالفعل، وقالت سريفاستافا " كيف نفقد الوعى العقلانى بسبب قضية واحدة "، وكانت سريفاستافا تشير إلى حكم السجن ثلاثة أعوام الذى صدر بحق أحد المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب لطالبة / 23 عاما/ عام 2012 ، على أساس أنه يبلغ من العمر 17 عاما.

وقد اعتبر هذا الحكم ، الذى يمثل أقصى عقوبة بالنسبة لقاصر ، على أنه خفيف للغاية . وقد أدين أربعة أشخاص آخرين فى القضية نفسها وحكم عليهم بالإعدام ،وقد استأنفوا ضد هذا الحكم ، ومن شأن التعديل المقترح محاكمة المتهمين الذين يبلغون من العمر 16 إلى 18 عاما كبالغين عند ارتكابهم جرائم محددة ، وبعد تقييم الأطباء النفسيين وشهود محنكين أخرين .