العليا للإصلاح التشريعى: مشروع قانون يتيح الاقتراض لصاحب براءة الاختراع

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، جلسة استماع اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار، بشأن الضمانات المنقولة، فى حضور ممثلى هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار واتحاد بنوك مصر وبعض قضاة المحاكم الاقتصادية وأساتذة قانون تجارى ومدنى.

وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون، والذى يتكون من 31 مادة، يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث سيتم لأول مرة تسجيل المنقولات، أى سيكون هناك سجل تجارى إلكترونى لدى هيئة الرقابة المالية لتسجيل هذه المنقولات المرهونة حتى يتمكن صاحب المشروع من التقدم بطلب الحصول على قرض بضمانها من المؤسسات المالية والبنوك.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن المنقول فى مشروع القانون ينقسم إلى منقول مادى مثل الأثاث أو المعدات المنقولة، ومنقول معنوى مثل براءات الاختراع فى الشق المادى منها والاسم والعلامة التجارية، لافتاً إلى أن أى منشأة لديها منقولات تستطيع الحصول على قرض بضمان المنقولات وفقا لشروط الجهة المانحة للقرض.

وتابع بسيونى، أن مشروع القانون يستهدف دعم وتعزيز المشروعات الاقتصادية عن طريق تمكينها من زيادة حجم نشاطها وبالتالى زيادة معدلات التنمية، لاسيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الأمم المتحدة هى أول من أعدت مشروعا بهذا الصدد بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

وأوضخ بسيونى، أن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل فى المنازعات بين الجهة المانحة للقرض وصاحب المشروع.

من جانبه، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة ستنتهى هذا الأسبوع من تعديلات مشروع قانون الشركات، على أن ترسله لـ"اللجنة العليا للإصلاح التشريعى" الأسبوع القادم لمناقشته فى اجتماعها المقبل.

موضوعات متعلقة:

رئيس التشريعات الاقتصادية: قانون جديد لتنظيم تصفية شركات الأفراد