محلل مالى: حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج تعوق رفع العائد على الفائدة

أكد محمود ياسين عبادى، المحلل المالى، وخبير أسواق المال، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات مزيد من ارتفاعاته، إلا أن حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج، تعوق إمكانية رفع العائد على الفائدة.

وأضاف محمود ياسين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن العائد على أدوات الدين الحكومى ليس المحرك الوحيد لتسعير الكوريدور، كما انه غير مستقر وعاد مرة أخرى للاتجاه الهبوطى.

وأشار إلى أن مستوى التسعير الراهن مناسب للمعدلات الإنتاجية، وأن كل بنك له دراساته وسياساته التى يحدد أسعار العائد على منتجاته من خلالها وباتت اسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة فى ظل عدم وجود تداعيات مؤثرة، فضلاً عن حاله عدم اتضاح بعض الرؤى مثل تطبيق ضريبة على ارباح البورصة فى الوقت الذى فتحت فيه دول اخرى تداولاتها امام الأجانب.

وأوضح أن انخفاض معدل الاستثمار الخارجى فى مصر يعتبر أحد العوامل المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة لتوفير مزيد من السيولة النقدية بالبنوك.

ونوه إلى تأثير حالات رفع سعر الفائدة التى تكمن فى تعميق مفهوم إحلال ادخار الأفراد بدلاً من استهلاكهم بالإضافة إلى ما تؤدى إليه من انخفاض مستوى الاستثمار نظراً لرفع سعر الفائدة على القروض مما يؤثر سلباً على المستثمرين.

وتابع: "هذا بصفة عامة يكون له تأثير سلبى على البورصة، فزيادة البطالة مع التوجه العام نحو الادخار كبديل عن الاستثمار فى البورصة، فضلاً عن تكلفة الاقتراض العالية على الشركات المدرجة فى البورصة تقلل بدورها من فرص نمو تلك الشركات وزيادة أرباحه".

وقال إن تثبيت سعر الفائدة هو أمر طبيعى فى ظل الظروف الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للعملة،على الرغم من أن رفع سعر الفائدة يساعد على جذب أموال جديدة للبنوك، لكنه لا يفيد الاقتصاد وخاصة إذا لم تستطع البنوك توظيف هذه السيولة فى مشروعات حقيقة تساعد فى رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة فى مصر.