معونة الشتا يا ريس

فى بداية حديثى لا شك أننا نتفق جميعا أن هناك سببا رئيسيا دائما ما يؤدى إلى تفاقم الأزمات فى بلادنا، وهو الجهل الذى ينتج عنه انعدام الوعى وخلق أجيال من المتعلمين الجهلاء، لأننا بالطبع نعرف أن نهضة أى دولة فى العالم تتوقف على مستوى التعليم والصحة، ونحن لدينا انهيار فى هاتين المنظومتين منذ عقود طويلة، وأصبح أطفالنا يحصلون على التعليم حسب المستوى المعيشى للأسرة، ناهيك عن غياب التربية فى المدراس الحكومية فأصبحت لا تربية ولا تعليم، وهو ما دعانى للتفكير فى إحياء معونة الشتاء.

وبالطبع هناك أجيال تذكرها وكانت تحصل فى المدراس الحكومية ولكنى أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة تطبيقها، ولكن على المدراس الخاصة فقط حتى وإن بدأت بتحصيل خمس جنيهات فقط شهريا من كل طالب كجزء مستقطع من مصروفه الشخصى.

لدينا فى مصر ما يقرب من حوالى 2 مليون طالب فى مدراس خاصة بخلاف الجامعات الخاصة أقل ما يدفع للطالب سنويا فى أدنى مستويات هذه المدارس لا يقل عن ستة الآف جنيه مصرى، بخلاف المصروفات الأخرى هل كثير أن يقوم بدفع 60 جنيها سنويا كمعونة للمساعدة فى تعليم طالب مثله لا ذنب له سوى أن أسرته لا تستطيع دفع مصروفات التعليم الخاص، وإن كنت أتمنى أن يتم إلزام طلاب المدراس الخاصة والجامعات بهذه المعونة، وأن يتم فرضها بشكل نسبى حسب مستوى المصروفات المدفوع فهناك بعض المدراس وصلت إلى مائة ألف جنيه سنويا، أين الأزمة إذا؟ أصبحت مائة ألف وواحد معظم الدول المتقدمة تحصل على الضرائب من جميع أفراد الشعب، ولكن بشكل نسبى كلا حسب دخله، ولتكن هذه المعونة بديلا عن انتظار التبرعات أو كما يحدث فى بعض المدراس الحكومية، وهذا واقع بكل أسف أن تطالب بعض مدراس الدولة أولياء الأمور بترميم مرحاض مديرة المدرسة أو أشياء أخرى لا داعى لذكرها، لأنى أبحث عن جانب مضىء ينير لنا الطريق، إن ترك مثل هذه المشاكل لتحل عن طريق التبرعات لن يجنى منها أولادنا إلا القليل، ولابد من تدخل الدولة لتطبيق العدل، حتى وإن بدأنا كما ذكرت بخمس جنيهات ولدينا 2 مليون طالب على الأقل، وإن كان أقل من ذلك.

وأعتقد أنه لن يقل عن مليون ونصف طالب سوف يكون لدى الدولة شهريا بحد أدنى سبعة ونصف مليون جنيه شهريا، تسخر بالكامل لتطوير المدارس وإعادة تأهيل وهيكلة منظومة التعليم الحكومى، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية جيدة يمكننا من خلال تطبيق هذه الفكرة، وهى إسناد المدراس الحكومية لشركات تأمين صحى خاص لتخفيف العبء عن التأمين الصحى الحكومى حتى يتعافى.

ولن نواجه أزمة فى معرفة عدد المدارس والجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية أو حصر عدد الطلاب، نحتاج للتكافل والتعاون سويا إذا أراد أصحاب الطبقات المرتفعة الحفاظ على أطفالهم فعليهم أن يدفعوا بكل قوة نحو تنمية المجتمع، فلن يعيش أبناؤكم فى معزل عنه، جميعنا مصريون أطفالنا جميعا هم المستقبل لابد أن يكونوا جميعا أسوياء، لذلك أرجو من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية أن يتولى دراسة هذه الفكرة إن لاقت قبولا، وتقديم التوصيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.