تونس تطالب بـ"حرية التنقل" لمواطنيها فى أوروبا والسبسى يزور فرنسا (تحديث)

أعلن وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش الجمعة أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبى رفع تأشيرة السفر عن التونسيين ومنحهم "حرية التنقل" داخل دول الاتحاد.

وقال الوزير لإذاعة "شمس اف إم" الخاصة أن تونس ستتقدم بطلب فى هذا الشأن إلى الاتحاد الأوروبى خلال مفاوضات مرتقبة حول منح تونس صفة "الشريك المتميز" للاتحاد، وردا عن سؤال حول ما إذا كان هناك "استعداد لمناقشة هذه المسألة من طرف الأوروبيين" اجاب الوزير "ثمة استعداد، خاصة واننا قلنا لهم أنه لا خوف من غزو التونسيين لأوروبا" لأن "عددهم قليل".

ودعا إلى "أن لا يقع الإفراط فى الحد من حرية التنقل، فحرية التنقل ايضا من الحريات العامة المعترف بها فى المواثيق الدولية".

من ناحية أخرى يستقبل الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الثلاثاء والأربعاء المقبلين الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى الذى سيقوم بزيارة دولة لفرنسا يتم خلالها بالخصوص بحث تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين.

وفى بادرة استثنائية نادرة، سيستقبل هولاند بنفسه نظيره التونسى فى فندق انفاليد بباريس قبل إقامة مادبة عشاء على شرفه بقصر الرئاسة، وفى مؤشر آخر إلى أهمية الزيارة سيدلى قائد السبسى بكلمة بعد ظهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الفرنسى، كما سيمنح الرئيس التونسى دكتوراه فخرية من جامعة السربون ويجرى مباحثات الأربعاء مع رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس.

(إضافة)

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن حكومته ماضية فى جهودها لمكافحة الإرهاب بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت منذ تسلمها مهامها على دعم العمل الأمنى من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية.

واستعرض الصيد - فى كلمة اليوم الجمعة أمام نواب مجلس نواب الشعب فى أول جلسة حوار مع الحكومة التى تسلمت مهامها فى 5 فبراير الماضى - أهم أولويات الحكومة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى تتمحور بصفة خاصة حول استرجاع المساجد وحماية الحدود وتطوير التشريعات.

وأوضح أن الحكومة ستواصل العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التى بقيت خارج سيطرة الدولة والتى يعتلى منابرها أشخاص يبثون خطابا تكفيريا يحرض على الكراهية والبغضاء، علاوة على غلق المساجد التى بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص فى انتظار تسوية وضعها القانونى.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة اتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبات الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة الحدوديتين مع ليبيا بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش التونسى فى مجال مقاومة الإرهاب وحماية الحدود مع ليبيا، كما أقرت الحكومة دعم المناطق السياحية فى كامل الأراضى التونسية وتوسيع النسيج الأمنى ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة وأحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.

وأضاف رئيس الحكومة أنه على المستوى التشريعى فقد صادقت الحكومة على مشروع القانون الأساسى المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وأحالته على مجلس نواب الشعب، كما أن الحكومة ستعرض فى الأيام القادمة على البرلمان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلى والقوات المسلحة.

وجدد التأكيد على أن بسط الأمن والاستقرار يأتيان فى مقدمة التحديات المطروحة بالنظر إلى التهديدات الإرهابية القائمة والأوضاع فى محيط تونس، وما يتسم به من اضطرابات ومظاهر عنف وفوضى، وباعتبار أن الإرهاب هو ظاهرة إقليمية وعالمية تتخطى الحدود والقارات.