ختام الاجتماعات السنوية للأسواق الناشئة بمنظمة "الأيوسكو" بالقاهرة

اختتمت مساء أمس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الـواعدة والناشئة " بالقاهرة بعقد مؤتمر "تسريع نمو وتطور أسواق المال الناشئة" بحضور عدد كبير من رؤساء شركات الأوراق المالية والخبراء المصريين، تقدمهم رئيس البورصة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وقيادات الهيئة السابقين. وتناولت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور وهى المشتقات المالية من عقود مستقبلية وخيارات، وصناديق المؤشرات، وتنشيط أسواق السندات، وكلها موضوعات تهم سوق المال فى مصر ومعظم الأسواق الناشئة.

وأعرب شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية التى استضافت هذه الفعالية الهامة عن رضاءه بالمشاركة الواسعة من أكثر من مئة من قيادات هيئات الأوراق المالية من أربعين دولة إضافة إلى عدد من الخبراء من أوروبا والولايات المتحدة وكندا والشرق الأقصى، وتعتبر تلك الفعالية الأكبر من نوعها فى تاريخ مصر.

وقد افتتح المؤتمر رانجيت سينج نائب رئيس منظمة الأيوسكو و رئيس لجنة الأسواق الواعدة و الناشئة و رئيس مجلس الاوراق المالية بماليزيا، وقدم الشكر لمصر على كرم الضيافة وحسن التنظيم ثم تناول فى كلمته أهم ما يشغل جهات الرقابة على الأسواق المالية فى العالم وتأتى فى المقدمة إدارة المخاطر الناشئة عن سرعة تدفق الأموال من سوق إلى أخرى وكذلك التقدم الكبير فى تكنولوجيا المعلومات والذى أصبح يشكل فئة حديثة من المخاطر المالية. وأشار إلى أن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية فى الإقتصادات الناشئة أصبح فى مقدمة اهتمام الكثير من الدول والتى تسعى إلى ابتكار وتوفير الأدوات المالية المناسبة لها، ومن ضمنها تلك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وعلى رأسها الصكوك والتى فاقت إصداراتها عالمياً 100 مليار دولار العام الماضى. والتى تلجأ إليها دول مثل بريطانيا ولوكسمبورج وغيرها إضافة إلى الدول الإسلامية التقليدية.

ومن جهته استعرض ديفيد رايت الأمين العام للأيوسكو رؤيته فيما يخص الأسواق الناشئة التى يتوقع أن تحتل مكانة متقدمة بين أكبر 20 اقتصاد فى العالم، حيث يرى أن الترتيب المتقدم سيكون من نصيب الدول ذات السوق المالى الذى يتسم بالعمق والسيولة وتنوع الأدوات المالية به وفى ظل تشريعات مالية حديثة توازن بين إدارة المخاطر والتنمية المستمرة للأسواق.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن من أهم ما تم تناوله فى الاجتماعات مبادىء وآليات تمويل الشركات الصغير والمتوسطة من خلال أسواق المال، وهو تحدٍ يواجه معظم الأسواق الناشئة. وأشار إلى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لم تشهد النمو المأمول، وتسعى الهيئة لتعديل قانون سوق المال بما يسمح بتخفيض رسوم القيد لتلك الشركات. وضرب مثلاً بما تقوم به دول أخرى لتشجيع طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصاتها ومنها أسبانيا والتى تمنح إعفاءً ضريبياً للمساهمين فى شركات صغيرة بشروط محددة، منها الاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة ومنها ألا تزيد نسبة ملكيتهم عن 40% من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعاً لتوجيه التمويل إلى مثل تلك الشركات.

وكان من المقرر أن يمثل وزير الاستثمار أشرف سالمان الحكومة المصرية فى افتتاح المؤتمر، إلا أنه اعتذر بسبب سفره ضمن الوفد المصاحب للسيد رئيس الجمهورية إلى أسبانيا.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى أمسيتين زيارات للمشاركين لمنطقة القلعة والأهرامات لمشاهدة عروض الصوت والضوء.