قاضى التخابر مع قطر يثبت حرز المتهم السابع تفصيليا.. فيديوهات من اليوتيوب عن الثورة واقتحام أمن الدولة واكتشاف قبر داخل أمن الدولة بدمنهور وفرم المستندات وحرق الأقسام

أثبت المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تفاصيل الحرز الخاص بالمتهم السابع أحمد إسماعيل فى محضر قضية التخابر مع قطر المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتهم بها الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.



وأثبتت المحكمة أنها استعرضت محتوى الهارد ديسك، والذى قرر الخبير الفنى أنه مكون من 4 أجزاء تبين أن الجزء الأول خاص بنظام التشغيل والجزء الثانى يحتوى على صور لبعض الدراسات باللغة الإنجليزية وصور طبية لبعض اعضاء الجسم البشرى وشرح لها وبيانات وتقارير خاصة بامتحانات ونماذج دراسية، وقصائد شعرية ومعلومات عامة وصور لبطاقات رقم قومى لبعض الأشخاص وصفحة شخصية من موقع التواصل الاجتماعى باسم عصام سلطان بتاريخ 2 يونيو 2012 يدعو فيها إلى دعوة أعضاء مجلس الشعب للانعقاد بتاريخ 3 يونيو 2012 بميدان التحرير، لمواجهة أحداث ذكرها تفصيلا فى صفحته الشخصية وصور لأوراق شخصية ومقاطع أفلام وأغان ومقاطع فيديوهات لشخصيات عامة وملفات مرفوعة على النت وملفات "word" مكتوبة تدور حول أحوال البلاد، ورأى كاتبها فيها وينتقد فيها ثورة 30 يونيو وأحكام القضاء وبعض رجال الدين وأحوال السجون.

وباستعراض الجزء الثالث تبين أنه خال لا يحتوى على أى تسجيلات وباستعراض الجزء الرابع تبين أنه يحتوى على 50 مجلدا و75 ملفا وعرضت المحكمة اختيارا عشوائيا لبعض المحتويات، وتبين وجود مجلد باسم أحمد، وبفتحه وجد 4 مجلدات و2 ملف فيديو المجلد الأول باسم "1" يحتوى على 31 مقطع فيديو دون أمامها جميعا أنا محملة من موقع "youtube" ولاحظت المحكمة أن جميع المقاطع تدور حول حريق بعض أقسام الشرطة وحريق مستندات أمن الدولة، واقتحام مقراته، وذلك على النحو التالى.
استغاثة معتقلين من تحت الأرض بمقر أمن الدولة، واشتباك بدو سيناء مع أمن الدولة واكتشاف قبر داخل مقر أمن الدولة فى دمنهور بمصر وبه 4 هياكل لآدميين فى 12 مارس 2011 وانتحار ضباط وعساكر أمن الدولة أثناء حرق المقر وأيام الغضب حريق قسم الشرابية 12 مارس 2011 وبداية الدخول لأمن الدولة بمدنية نصر وتسرب فيديو جديد لأقسام الشرطة تهريب المسجونين فى دمنهور وجنود أمن مركزى أسرى فى قبضة بدو سيناء وجهاز صاعق للتعذيب فى مباحث أمن الدولة وحريق ضخم فى مبنى مجلس الشورى المصرى، وحريق قسم البساتين فى جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، وحريق قسم الزاوية الحمراء، وحريق قسم السيدة زينب وحريق قسم المنتزه فى 28 يناير 2011 وحريق قسم الوايلى وزنازين سرية داخل مبنى أمن الدولة بـ 6 أكتوبر بعد اقتحامه وسجون سرية بمدينة نصر 7 أدوار تحت الأرض وشهادة أحد العساكر المشاركين فى حرق مستندات أمن الدولة، وفيديو حريق وسرقة مجمع شرطة دار السلام ولحظة الإمساك بعقيد مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية ولحظة دخول المتظاهرين مقر أمن الدولة بمدينة نصر وتدمير قسم دار السلام ومستندات أمن الدولة بمدينة نصر ومكتب حبيب العادلى بمباحث أمن الدولة وملابس رقص فى جهاز أمن الدولة بأكتوبر ويوم الحرية – اعتراف أحد المعتقلين داخل مقر أمن الدولة.



وأمرت المحكمة بفتح الملف الخاص بمستندات أمن الدولة، وتبين وجود 38 صورة تحمل شعار وزارة الداخلية مكتب الوزير التنظيم السياسى المصرى سرى جدا، وأن بعض المستندات تحمل درجة سرى للغاية وملفات تحمل اسم أغانى ثورة 25 يناير ومجلد باسم فوضى يحتوى على 42 فيديو جاء أولها فجرها شريف الصرفى هروب المساجين يوم 16 وأنا الشعب ثورة الغضب 25 يناير والاعتداء على ضابط أمن الدولة، صلاح الكاشف، بالإسكندرية والأمن ينظم هروب المساجين والبلطجية فى شوارع راس البر والثورة المصرية والقبض على ضابط أمن الدولة والسويس معركة الأربعين والقبض على ضابط أمن الدولة والقبض على ضابط مخابرات إسرائيلى فى السويس وغيرها من الفيديوهات.



وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.



كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.