وزير السياحة السابق ينتدب 3 مستشارين بتكلفة مليون جنيه سنويا..وإغلاق المكتب السياحى بمونتريال ديسمبر الماضى ومازالت الوزارة تدفع إيجاره..سفريات مكوكية للمستشارين والنتيجة تجميد مشروع معرض مصر أفريقيا

هشام زعزوع

كتبت ميرفت رشاد

الخميس، 30 أبريل 2015 02:21 م

أصبح إهدار المال العام قدراً محتوماً بهيئة تنشيط السياحة، فالجميع يتشدقون بشعارات محاربة الفساد وتطهير الهيئة من الفاسدين، وهم غارقون فيه ويتعايشون عليه، فلا يوجد ضابط ولا رابط ولا رقيب لوقف نزيف إهدار المال العام، فرغم تعليمات الصادرة من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتخفيض عدد المستشارين بالهيئات الحكومية، إلا أن الوزير السياحة السابق هشام زعزوع، انتداب 3 مستشارين قانونين لهيئة تنشيط السياحة.

60 ألف جنيه شهريا لثلاثة مستشارين

وهم المستشار عمر فضل، والمستشار أشرف سعد، المستشار هانى أحمد، برواتب تصل 60 ألف جنيه شهريا لثلاثة مستشارين، بخلاف بدلات السفر وبدل حضور الاجتماعات واللجان، أى بتكلفة تبلغ تقريبا مليون جنيه سنويا للمستشارين، علاوة على تقاضيهما مبالغ مالية من جهات عملهم الأساسية، فى الوقت الذى كانت يتم فيه إدارة الهيئة بمستشار واحد فقط، مما آثار استياء موظفى الهيئة الذين طالبوا الوزير بإنهاء انتدابهم لعدم جدوى عملهم بالهيئة وترشيدا للنفقات.

إخفاق المستشارين فى المهام المكلفين

أما عن اخفاقاتهم فى المهام المكلفين بها فحدث ولا حرج، فالواقعة الأولى تدور أحداثها فى ديسمبر الماضى، حيث أصدر وزير السياحة السابق قرارا وزاريا رقم 969 لسنة 2014 بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، بسفر المستشار عمر فضل المستشار القانونى لهيئة تنشيط السياحة إلى مونتريال لمدة أسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بغلق المكتب السياحى بمونتريال بدولة كندا وفقا لقرار الوزير فى ديسمبر 2014، ترشيدا للنفقات وفقا لتعليمات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوقف نزيف الموازنة العامة للدولة، قرار سفر المستشار عمر فضل، كلف الهيئة ما يقرب من 15 ألف جنيه، إلا أن المفاجأة التى يكشفها "اليوم السابع" هى استمرار الهيئة بدفع إيجار المكتب المجمد نشاطه والبالغ قدره 3,600 دولار شهريا أى ما يعادل تقريبا 27 ألف جنيه مصرى.

المكتب السياحى بنيويورك

فقد كشفت المذكرة التى أرسلها المكتب السياحى بنيويورك والمشرف على السوق الكندى حاليا مطالبة هيئة تنشيط السياحة بسداد مبلغ قدره 14.400 الف دولار أى ما يعادل 108 ألف جنيه مصرى، قيمة إيجار المكتب المجمد عن 4 شهور ماضية، هذه الواقعة أثارت العديد من التساؤلات داخل الهيئة من يتحمل فواتير تكلفة إهدار المال العام الذى تسبب فيه المستشار، وكلف موازنة الدولة أموالا تدفع لإيجار مكتب تحول إلى مخزن "بارشورات" ترويجية لمصر، وأجهزة كمبيوتر، أثاث مكتبى؟

أما الواقعة الثانية، فهى خاصة بالقرار الوزارى الصادر برقم 181 لسنة 2015 والخاص بسفر كل من المستشار عمر فضل، والمستشار أشرف سعد للعاصمة الألمانية برلين فى الفترة 3 إلى 10 مارس الماضى، لمتابعة الإجراءات اللازمة لعقد ITB EGYPT على هامش فعاليات بورصة برلين الدولية، والتى باءت بالفشل وتم تجميد الملف، والملفت للنظر أن المستشارين فضلوا البقاء فى برلين رغم إقالة الوزير وقتها ووقف المفاوضات، يشار إلى أن قرار سفر المستشارين كلف الهيئة مبلغ يتجاوز 30 ألف جنيه بدون جدوى.

سفر المستشارين غير قانونى

وكشفت مصادر بوزارة السياحة أن سفر المستشارين غير قانونى باعتبار أنهما منتدبين وليسا على قوة هيئة التنشيط أو ضمن الدرجات الوظيفية للهيئة.

المستشار عمر فضل المستشار القانونى لهيئة تنشيط السياحة، كان أكثر المستشارين حظا فى السفريات المكوكية سواء كان فى إطار عمله أو بعيدا عنه، فالواقعة الثالثة تكشف سفر المستشار للعاصمة الألمانية برلين بقرار وزارى رقم 118 لسنة 2014 خلال الفترة 10 إلى 19 مارس 2014، ليكون ضمن اللجنة المشكلة للمقارنة والمفاضلة المفوضة لاستئجار مكتب سياحى بالعاصمة الألمانية برلين، رغم وجود ممثل باللجنة من الإدارة القانونية بالهيئة، ومن الملفت أن المستشار لا يفوت فرصة للسفر بغض النظر عن التكلفة التى تتحملها الهيئة.

كما أصدر الوزير السابق قرارا وزاريا رقم 973 لسنة 2014 بسفر المستشار أشرف سعد لغلق المكتب السياحى بدولة أسبانيا، وكذلك القرار الوزارى رقم 972 لسنة بسفر المستشار هانى أحمد لغلق المكتب السياحى بدولة سويسرا، ويعد سفرهما خارج نطاق عملهم، فهناك إدارة للشئون القانونية بالهيئة يتم تكلفيها وفقا للقواعد المتبعة فى غلق أى مكتب سياحى بالخارج.