حماس تحذر نتنياهو من سن قوانين تهويدية لتغيير الواقع بالأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من مغبة الإقدام على سن قوانين من شأنها تغيير الواقع فى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة على قدرة الفلسطينيين على إحباط كل محاولات التهويد بحق المقدسات.

وقال عضو المكتب السياسى للحركة عزت الرشق فى تصريح صحفى مساء اليوم الاثنين إن تحركات حزب الليكود بزعامة نتنياهو لتمرير قوانين ضد الأقصى يؤشر على طبيعة حكومته القادمة، وسياستها القائمة على الاستيطان والتهويد.

وأضاف إن الحديث عن سعى نواب حزب نتنياهو فرض قوانين جديدة تمس حرمة الأقصى يعطى رسائل واضحة لمن يمدون لهم يد التفاوض للاحتلال دون قيد أو شرط، منبها إلى أن إصرار السلطة على خيار التفاوض بعيدا عن الإجماع الوطنى اجترار لتجارب فاشلة تقود إلى التنازل والتفريط (على حد تعبيره).
وتساءل الرشق: ألا تكفى السلطة مسيرة التفاوض العبثية الممتدة لعشرات السنوات لمعرفة حقيقة هذا المحتل الغاشم وقادته الإرهابيين، لتغير فى طريقة تعاملها معه؟

من ناحية أخرى طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولى خاصة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى من أجل الإفراج عن النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى والقيادية فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.

وأدان المجلس فى بيان صحفى اليوم الاثنين بشدة اعتقال جرار إداريا لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكرى لقوات الاحتلال فى الضفة الغربية، حيث تقبع حاليا فى معتقل "هشارون".
واعتبر أن اعتقال جرار يأتى فى إطار سياسة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم فى النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير.
وأكد أن الاعتقال الإدارى بالشكل والنهج الذى تمارسه حكومة الاحتلال هو اعتقال غير قانونى وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن سياسة الاعتقال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج فى إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التى تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وتحللا من التزاماتها القانونية تجاهها.

وبحسب إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائبا فى المجلس التشريعى يقبعون فى سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة فى تلك السجون.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعى عن الجبهة الشعبية خالدة جرار فجر الخميس الماضى بعد مداهمة منزلها برام الله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضى بإبعاد جرار من منزلها إلى مدينة أريحا فى سبتمبر الماضى لكنها لم تخضع للقرار.