التجمع: سنطعن بعدم دستورية حكم الإدارية العليا بإحالة العامل المضرب للمعاش

أعلنت أمانة حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية أنها بصدد تكليف عدد من محامى مصر والذين يهتمون بالشأن العمالى لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم المحكمة الادارية العليا بشأن إحالة العامل المضرب عن العمل إلى المعاش، وذلك بالطعن على عدم دستورية الحكم الأخير.

واستنادا لنص المادة 15 من دستور 2014 لجمهورية مصر العربية " الاضراب السلمى حق ينظمه القانون ".

وقال بيان صادر عن حزب التجمع بالإسكندرية:"تابع الحزب الحكم الذى يقول ان الإضراب يخضع لقانون العقوبات وهذا غير صحيح، فقد وقعت مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى بمقتضاه حصل المتهمون بإضراب السكة الحديد عام 1987من محكمة امن الدولة العليا "طوارئ "والمعروف عنها التشدد على البراءة من نفس التهمة".

من جانبه، قال أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية أن توقيع العقوبات على المضربين ليس هو الحل لمواجهة الاحتجاجات العمالية، بل إن هذا الحكم قد يزيد من الاحتجاجات ومن حالة الاحتقان، كما أنه يضر بصورة مصر على المستوى الدولى .

واضاف ان الاضراب هو مرحلة اخيرة من مراحل المفاوضات الجماعية بين العمال وصاحب العمل يتخللها المفاوضات الثلاثة والاعتصام الجزئى ثم الكلى ثم الاضراب الجزئى المؤقت ثم العام واشار امين اعلام حزب التجمع بالاسكندرية إلى أن الحل هو أن تتعامل الدولة بشكل إيجابى مع مطالب العمال، وتدرس حقوقهم وتعطيها لهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود المفاوضة، حيث إنه فى الواقع لا يوجد مسئول يتفاوض مع العمال عندما تقصر الإدارات فى إعطائهم حقوقهم ولا أحد يسمعهم، ولذلك يلجأون للإضراب.