رئيس وزراء موريتانيا يدعو للقضاء على الصور المعاصرة للاسترقاق ومخلفاته

حث رئيس الوزراء الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين، لجنة وزارية فى نواكشوط على مضاعفة الجهود للوفاء بالتزامات موريتانيا المتعلقة بالقضاء على ما قال إنه "الصور المعاصرة للاسترقاق ومخلفاته".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الموريتانى، اليوم الجمعة، باللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ ومتابعة توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الاسترقاق ومخلفاته.

وقدمت اللجنة تقييمًا مرحليًا لما تم إنجازه فى إطار خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق المذكورة، وسجلت مستوى التقدم الحاصل فى إنجاز الأنشطة والبرامج المقررة فى خطة العمل التنفيذية لها.

ويأتى ذلك فى وقت كشفت منظمة حقوقية عن حالة استرقاق فى أقصى الشمال الشرقى لموريتانيا، أحيل المتورط فيها إلى السجن بتهمة ممارسة الرق.

وكانت موريتانيا قد ألغت رسميًا ظاهرة الرق عام 1981 وفى عام 2007 جرم البرلمان الموريتانى ممارسى الظاهرة.

وأعلنت موريتانيا العام الماضى خارطة طريق للقضاء على الظاهرة واستحدثت محاكم خاصة بها واستحدثت الحكومة مفوضية للتضامن الاجتماعى تسعى لمواجهة بقايا الظاهرة من خلال توفير الظروف الاقتصادية لأبناء الأرقاء السابقين.
من جهة أخرى برأ القضاء الموريتاني ثلاثة متهمين بحرق سجن ازويرات شمال البلاد، وذلك بعد أن أصدرت جنايات ازويرات حكمًا بتبرئة المتهمين الثلاثة، في حادثة حريق سجن ازويرات الذي توفى فيه أربعة أشخاص متأثرين بحروق من أصل تسعة أشخاص أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة.

وأفاد مصدر قضائي - في تصريح اليوم الجمعة - بأن المحكمة برأت المتهمين بسبب ما قالت إنه عدم توفر أدلة تدينهم حسب ما ورد في الحكم، موضحًا أن المتهمين محمد الأمين ولد نبغوه وإخليهن ولد الجكني ومولاي ولد عبدات أنكروا التهمة الموجهة لهم.

وكان الادعاء قد عرض تسجيلات صوتية لأحد ضحايا الحريق يعترف فيها بمسؤولية المتهمين الثلاثة عن الحريق الذي نشب في إحدى غرف السجن منتصف شهر مارس من السنة الماضية.

كما عرضت النيابة - خلال المرافعة - أدلة قالت إنها تدين المتهمين، مطالبة بإنزال حكم الإعدام في حقهم لما "اقترفوه من جرم" في حق زملائهم وهو ما رفضه محامي المتهمين الذي أكد أن التسجيل الصوتي لا يمكن أن يرقى ليكون دليلاً