عودة التوتر بين "الأوقاف" والدعوة السلفية.. الوزارة تحرر محضرا ضد ياسر برهامى بعد إلقائه درسا دينيا بأحد المساجد بالمقطم.. والدعوة: لديه شهادة أزهرية وتصريح خطابة بأى مسجد.. وتؤكد: سنرد بشكل قانونى

عاد التوتر من جديد بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية، بعد أن كانت قد تحسنت خلال الفترة الماضية عقب تسليم الوزارة تصاريح خطابة لقيادات الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور.

عودة التوتر بين الأوقاف والدعوة السلفية

وتجددت الأزمة بعدما أعلنت وزارة الأوقاف تحريرها محضرا ضد ياسر برهامى، بسبب إلقائه درسا دينا فى أحد المساجد بالمقطم، فيما ردت الدعوة السلفية بأن برهامى لديه شهادة أزهرية وحاصل على تصريح من الأوقاف يتيح له إلقاء الدروس فى أى مسجد.

وكشف الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، عن تحرير مديرية أوقاف القاهرة، محضرا رسميا للداعية السلفى ياسر برهامى، برقم 2880 وذلك لقيام برهامى بإلقاء درس بمسجد الخليل بالمقطم، بادعاء أن المسجد تابع للدعوة السلفية، وإلقاء الدرس بالقاهرة برغم أن التصريح الحاصل عليه خاص فقط بالإسكندرية.

وقال طايع لـ"اليوم السابع": "تم تحرير المحضر طبقا لحق الضبطية القضائية الممنوحة لمسئولى الأوقاف، والمسجد جديد مبنى بالطوب البلوك وسقفه بالصاج، والدعوة السلفية تسعى للسيطرة عليه"، مضيفا أنه تم تعيين الشيخ مصطفى محمد إسماعيل خطيبا له".

كما تم القبض على رجل يجمع مالا بدون تصريح، وتم التحفظ على ثلاثة صناديق جمع مال، وسُلمت للشيخ جابر طايع وكيل الوزارة الأوقاف القاهرة، ليشكل لجنة لفتحها واتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات.

الدعوة السلفية: سنتخذ إجراءات قانونية

فى المقابل، قال الدكتور أحمد شكرى، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن الشيخ ياسر برهامى يعد من أبرز رموز الدعوة السلفية التى تقاوم الفكر التكفيرى، وله شعبية كبيرة بين شباب الحركة الإسلامية، ما يجعل الدروس التى يلقيها لها أهمية فى مواجهة التطرف والانحراف الفكرى.

وأضاف شكرى لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء الذى اتخذته وزارة الأوقاف يعد تمييزا ضد برهامى، وقيادات الدعوة السلفية، موضحا أنه كان يلقى درسا دينيا بعد صلاة المغرب وليس خطبة الجمعة.

وأوضح عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية سترد بشكل قانونى بشأن هذا المحضر، وستقدم التصريح الذى حصل عليه ياسر برهامى من وزارة الأوقاف للخطابة، كما ستشكل فريقا قانونيا لمتابعة الأمر.