النائب العام التركى يحيل ضباط بقوات الدرك إلى محكمة باسطنبول

أحالت النيابة العامة فى تركيا اليوم الأحد 10 أشخاص، بينهم ضباط فى قوات الدرك (الجندرمة)، إلى المحكمة باسطنبول مع طلب الاعتقال فى إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركى فى محافظتى أضنة وهاتاى، فى يناير 2014، وهى تحقيقات تتعلق بقضية "منظمة جيش القدس" الإرهابية المزعومة، المرتبطة بتحقيقات ما تسمه الحكومة ب "الكيان الموازي"، فى إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامى فتح الله جولن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن المشتبه بهم يواجهون تهم التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها.

وكانت قوات من الدرك، وفق تعليمات النيابة العامة فى أضنة، قد أوقفت 3 شاحنات على الطريق الواصل بين أضنة وغازى عنتاب بجنوبى البلاد، فى 19 يناير 2014، حيث تزعم حكومة العدالة والتنمية أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السورى برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هى واحدة من مخططات الكيان الموازى ضد الحكومة، فى محاولة لخلق أزمة، والسعى لتقويض أركان الحكومة.