ننشر حيثيات إحالة دعوى إلغاء إعلان انتخابات"بيطريى الدقهلية" لـ"الدستورية"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بوقف الدعوى رقم 17740 وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 35 من القانون 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين.

وقالت الحيثيات إنه من المستقر عليه أن المشرع الدستورى الحالى الحرص على إلغاء جميع القيود التى كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت العوائق التى تحول بين المواطنين والالتجاء إلى المجلس بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية.

وأضافت الحيثيات أن حق الالتجاء إلى القاضى الطبيعى هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان والدفاع عن مصالحهم الذاتية وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 190 من الدستور الحالى أنها قد حسمت أمر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل دون غيره فى المنازعات الإدارية وغلت يد المشرع العادى فى الفصل فى أى منازعة إدارية لأى جهة من جهات القضاء وباتت أى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص القضاء الإدارى وحده دون غيره.

وأوضحت المحكمة أنه من المستقر عليه أن النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء البيطرين هى من أشخاص القانون العام وأنشاؤها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام والأصل أن أعضاءها لهم حق احتكار مهنتهم دون غيرهم ولا يجوز لغيرهم مزاولتها وأن اشتراك الأعضاء فى النقابة أمر حتمى بالنسبة للعاملين فى المهنة، ومن حيث إن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 جعلت الاختصاص بالفصل فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض ولما كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعى، ومن ثم فإن مسلك المشرع فى المادة 35 من نقابة الأطباء البيطرين يكون قد صدر على نحو متعارض مع أحكام الدستور الحالى.

لذلك قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 17740 وأحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين.
كان عبده محمد محمد اختصم فى دعواه كل من وزير الزراعة ووزير الصحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين ونقيب الأطباء البيطرين وآخرين وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة إعلان انتخابات نقابة الأطباء البيطرين الفرعية بمحافظة الدقهلية.