وقفة تضامنية فى غزة للمطالبة بالإفراج عن النائبة خالدة جرار

شارك عشرات الفلسطينيين فى وقفة تضامنية بمدينة غزة دعت إليها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" للمطالبة بالإفراج عن النائب فى المجلس التشريعى وعضو المكتب السياسى للجبهة خالدة جرار المعتقلة لدى الاحتلال الإسرائيلى منذ 2 أبريل الماضى.

وأكد المشاركون فى الوقفة ـ التى أقيمت بمقر المجلس التشريعى بغزة ـ أن اعتقال جرار ووضعها قيد الاعتقال الإدارى هو إجراء تعسفى قمعى يصب فى استمرار سياسة الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعى المنتخب وهو انتهاك للحصانة التى منحهم إياها الشعب الفلسطينى وانتهاك لكل القواعد والأعراف الدولية.

وأشاروا إلى أن الرموز الوطنية محاولة يائسة من قبل الاحتلال الإسرائيلى لعزلهم عن تقدم الصفوف فى مواجهة السياسات العدوانية التوسعية الإسرائيلية.

ودعا صالح ناصر عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ـ فى كلمة القوى الوطنية والإسلامية ـ أبناء الشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات والاتحادات الجماهيرية والقوى السياسية إلى المشاركة فى فعاليات التضامن مع الأسرى وتصعيد النضال الجماهيرى وتعزيز المعركة القانونية والسياسية فى المحافل الدولية لإقرار اعتبار الأسرى أسرى حرب وإدراج قضيتهم وما يتعرضون له من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب ناصر، الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين.. مشددا على ضرورة الإسراع فى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها طريق تحرير الأسرى وإنجاز الحقوق الوطنية.

بدوره، طالب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى بالإنابة أحمد بحر، الرئيس محمود عباس بتفعيل المجلس التشريعى الفلسطينى تنفيذا لاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأشاد بحر بالمواقف السياسية الوطنية للنائب خالدة جرار، لافتا إلى أن الاحتلال أقدم على اختطاف النائب جرار فى محاولة يائسة لإسكات الصوت الفلسطينى الحر الذى يكشف ممارسات الاحتلال الإجرامية.

كانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قد قررت قبل يومين الافراج المشروط عن جرار بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 20 ألف شيكل (الدولار يساوى 82ر3 شيكل) وكفالة شخصية من طرف ثالث وتعهد بحضورها كافة جلسات المحكمة لاحقا وتزويد المحكمة برقمى هاتف من أجل سرعة استدعائها عند الحاجة.

ورغم كل هذه الشروط الا ان النيابة العسكرية الإسرائيلية اعترضت على قرار القاضي، الذى وافق على امهال النيابة فترة 72 ساعة من أجل الاستئناف على القرار.