محلب: نصف مليار دولار حجم مساهمات الأردن فى شركات الاستثمار بمصر

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقب افتتاحه أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن فى إطار زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، يرافقه 5 وزراء، إن أهم الإنجازات التى تحققت فى إطار عمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة منذ الدورة الماضية التى عقدت فى القاهرة فى شهر فبراير من العام الماضى 2014، تزايد فى حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث بلغ حجم مساهمات الأردن فى رؤوس الأموال المصدرة فى مصر لشركات الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة حتى 24 فبراير من العام الحالى 2015 أكثر من نصف مليار دولار (501.70 مليون دولار) فى 1430 شركة تعمل فى مجالات الصناعة، حيث يحتل القطاع الصناعى حوالى 61% من إجمالى الاستثمارات الأردنية يليه القطاع الخدمى بنسبة 12% فالقطاع التمويلى بنسبة 10% ثم القطاعات السياحية والزراعية والإنشائية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسب متقاربة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن تزيد زيادة كبيرة حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية إلى أن إجمالى حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة من 1996 إلى 2012 وصل إلى ما قيمته حوالى 310.1 مليون دولار وتعمل هذه الاستثمارات فى قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.

كما يمثل التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتى الكهرباء فى البلدين فى إطار خط الربط لدول المشرق العربى نموذجاً للتعاون والتكامل فى المنطقة العربية، فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول المنضمة إليه، والذى بدأ من خلاله الربط الكهربائى بين دول المشرق العربى والمغرب العربى، تمهيداً للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، والمطلع على علاقات التعاون فى هذا المجال يعرف أن بلدينا الشقيقين يتبادلان كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الصناعة والاستخدامات المنزلية، وأصبح بند الطاقة الكهربائية أحد البنود الرئيسية فى قوائم التجارة الثنائية فيهما والذى نأمل أن يعود هذا البند إلى سابق عهده.

إضافة إلى المجالات السابقة تحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين فى مجالات كثيرة وهامة، مثل التعاون فى مجال النقل الذى يسهم فى تسهيل حركة الأفراد وحركة التبادل التجارى بين البلدين، هذا بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والسياحة، والتعليم بشقيه العام والعالى.

وقال: كما أسهمت اللجنة العليا فى وضع الهياكل والأطر القانونية التى تنظم علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، من خلال التوقيع على أكثر من مائة وثيقة تشمل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية فى مجالات متعددة، الأمر الذى يدعم العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويفتح الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للإسهام بفاعلية فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما.