هالة شكرالله: نأمل فى استجابة الرئيس لمطالبنا والإفراج عن محبوسى قانون التظاهر

أعربت دكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤساء الأحزاب، للاجتماع معه اليوم الأربعاء، وقالت "إننا كأحزاب سياسية نرى فى هذا الاجتماع تقليدا مهما، ندعمه من أجل تفعيل حوار حقيقى بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبى احتياجات المواطنين".

وأضافت عقب اللقاء أنها تتطلع الآن لأن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تعكس انحيازها لمصالح غالبية المواطنين وتحقيق إنجازات على الأرض.

كما أعربت رئيسة حزب الدستور عن أملها فى أن يتم الاستجابة للمطالب التى طرحتها غالبية الأحزاب فى الاجتماع مع الرئيس اليوم كتعديل قوانين الانتخابات، والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر وتبنى سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودى الدخل.

وقالت الدكتورة شكر الله إن الرئيس قدم شرحا مفصلا فى بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلى والإقليمى الدولى وحجم المخاطر التى تواجهها مصر تحديدا فى ما يتعلق بمحاربة الإرهاب. كما شرح الرئيس رؤيته بشأن الوضع الاقتصادى الحالى والمصاعب التى تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع وضع فى الاعتبار ضخامة حجم التحديات.

وأضافت أن الرئيس أكد فى كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذى أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات فى قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة.

وأشارت هالة شكرالله إلى أنها قالت فى كلمتها أمام الرئيس على إنه فى الوقت الذى لا يوجد فيه شك أن مصر تواجه تحديات داخلية وإقليمية عديدة وتصاعد فى العنف السياسى، فإن ما يحتاجه المصريون هو الاتفاق على أسلوب المواجهة. وأكدت أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة فى مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعى".
وحذرت من أن "غياب هذه السياسات يؤدى لزيادة العنف فى المجتمع وزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسى بالترويج لدعايتها المغرضة". وأضافت أن المطلوب هو "الاتفاق على سياسات للمواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر الإرهاب".

كما أعربت رئيسة حزب الدستور عن القلق الشديد من عواقب الاستمرار فى انتشار الفساد وعودة الاحتكارات الاقتصادية الكبيرة، بينما ملايين الشباب المصرى ما زال يواجه مصاعب العثور على وظائف مناسبة.

وأكدت دعمها لمطالب المتحدثين من الأحزاب الذين شددوا على ضرورة الإسراع فى تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور وإطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر عام بناء على هذا القانون. ودعت الدكتورة شكر الله إلى التمسك بالحريات العامة واحترام كرامة المواطنين لدى التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة.