نائب رئيس "جمعية مضارى الإيجار القديم": 5 ملايين وحدة سكنية بمصر "إيجار قديم".. ويؤكد: تعديل القانون يتطلب إرادة سياسية.. وتقدمنا بمقترح ينص على إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين

وحدات سكنية

كتب أحمد حسن

الأحد، 03 مايو 2015 02:27 ص

أكد عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن إجمالى الوحدات السكنية المؤجرة فى مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 5 ملايين وحدة سكنية من بينها 2.4 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، إلى جانب ما يزيد على مليونى وحدة سكنية مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.

تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم فى خلق توازن حقيقى بين العرض والطلب

وأضاف عمرو حجازى، فى تصريحات صحفية له، أن تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم فى خلق توازن حقيقى بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة، خاصة أن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان فى مصر تشكل حوالى مليون ونصف وحدة سكنية فقط.

وأوضح حجازى، أن السبب الرئيسى وراء غلق الوحدات السكنية وخلق أزمة الإسكان فى مصر يرجع إلى ازدواجية القانون، والذى أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة فى الاحتفاظ بالوحدات، لحين حاجة أبنائهم لها حتى لا يواجهوا مشكلة مع المستأجرين.

وأشار إلى مشكلة إحدى ملاك العقارات القديمة، والتى تمتلك 5 عمائر سكنية مؤجرة، وفقًا لقانون الإيجار القديم بما يمثل قرابة 60 وحدة سكنية وغير قادرة على الاستفادة بوحدة سكنية واحدة لها، موضحًا أن استمرار هذا القانون يمثل بقاء ملاك العقارات فى أوضاع سيئة للغاية ودون حماية من الدولة.

تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب إرادة سياسية عاجلة

وقال، إن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة من الدولة لحل القانون وإنهاء أزمة الملاك بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة أنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية.

وألمح إلى فشل جميع المفاوضات التى قامت بها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتى قامت بتشكيل لجنة خاصة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، ولم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضعت حلولاً غير مرضية وغير ملائمة لقيمة ثروات العقارات بالدولة، من بينها مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 24 ضعف القيمة القديمة.

ونوه بأن خلق حلول جديدة لقانون الإيجار الجديد الذى يشكل أزمة كبيرة فى الإسكان بالدولة ينبع من حل أزمة قانون الإيجار القديم، موضحاً أن تدخل الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد سعر الإيجار أدى إلى إحجام عدد كبير عن البناء، وأصدرت الدولة عقب ذلك القانون رقم 4 لعام 96 كأحد الحلول للأزمة، مشيرًا لأهمية تدخل القطاع الخاص لحل فجوة الإسكان والعمل على توفير وحدات سكنية تطرح بالإيجار، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى البناء والإسكان لا تتجاوز 5%، بينما تساهم الدولة بنسبة 13%.

تعديل القانون سيعمل على توفير 150 مليار جنيه لخزينة الدولة

وفى سياق متصل، كشف نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن أن تعديل قانون الإيجار القديم يساهم فى إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وطرحها للإيجار، وسيساهم فى توفير 150 مليار جنيه لميزانية الدولة لحل أزمة الاسكان بمصر، وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح، أن تعديل القانون سيساعد على زيادة عائدات الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن جمعية المضارين من الإيجار القديم تقدمت بعدة مقترحات أمام وزارة الإسكان بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الأولوية فى الحصول على الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الموارد المالية للدولة باستقطاع 5% من الضريبة العقارية تخصص لدعم المستأجرين غير القادرين.

وأكد، أن وزارة الإسكان تمثل الجهة المعنية بحل أزمة قانون الإيجار القديم، والمنوط بها إصدار مشروع قانون عاجل لحل وتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع تعديلات القانون على مجلس الشعب المقبل لمناقشته وإقراره.

وأضاف، أن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التى شكلتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، واقترحت تعديل القانون خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وتم رفض ذلك من قبل ملاك العقارات القديمة.

وأشار، إلى أن المشكلة مزدوجة على مستوى المالك والمستأجر، نظراً لعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مقترحًا أن يتم إنشاء "صندوق دعم الساكن غير القادر" عن طريق تخصيص نسبة 5% من الضريبة العقارية الخاصة لهذه العقارات لدعم المستأجرين غير القادرين، إما عن طريق تسديد قيمة فارق الإيجار أو غيره من الطرق التى تحددها الدولة.

وأكد، أن السبب الرئيسى لعدم تعديل القانون هو الإبقاء على حق المستأجر غير الشرعى فى تحديد القرار الخاص بنفعيته من الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية العاجلة للدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى حل أزمة قانون الأراضى الزراعية، إلى جانب حل أزمة توصيل الدعم لمستحقيه بالدولة، مؤكدًا أن استفادة عدد كبير من رجال الدولة من قانون الإيجار القديم يعد السبب الرئيسى فى عرقلة الأزمة ومنع أية محاولة لتعديل القانون.