وزير المالية التونسى: 60 % ارتفاعا فى الديون منذ الثورة

أعلن وزير المالية التونسى سليم شاكر، ارتفاع ديون تونس بنحو 60 % منذ أن اطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، لتبلغ نحو 19 مليار يورو فى 2014.

وقال وزير المالية التونسى فى تصريح الاربعاء للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادى:"ديون تونس مرت من 26 مليار دينار (حوالى 12 مليار يورو) فى 2010 إلى 41 مليار دينار (حوالى 19 مليار يورو) فى 2014 أى إنها ازدادت بـ15 مليار دينار، و58 % فى 4 سنوات، وهذا كثير".

وأضاف "الديون تُصرف فى الاستثمارات اولا، وثانيا فى دفع رواتب الوظيفية العمومية عندما يكون هناك نقص فى موارد الدولة المالية.

وبحسب آخر احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام فى تونس نحو 800 الف شخص، وهو قطاع غير منتج فى اغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

وأعلن محافظ البنك المركزى فى وقت سابق أن الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 800 مليون دينار (371 مليون يورو) لموظفى القطاع العام.

وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى قائلا "كان لنا نمو (اقتصادي) بنسبة 4،5 أو 5 % فى العام (قبل الثورة) واليوم نزلنا إلى اقل من 3 %".

كما أرجعه إلى "تدهور قيمة (صرف) الدينار" مقابل اليورو والدولار وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس، وإلى الخسائر المالية التى تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبى والتهريب و"الاقتصاد الموازى".

ويمثل الاقتصاد غير الرسمى نحو نصف الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد التونسى بحسب احصائيات رسمية.

وقال الوزير إن "الحل" هو رفع معدل النمو الاقتصادى بـ"عودة الناس إلى العمل"، و"تقوية الانتاجية" و"الاستثمار".

وأضاف "يجب ان يبدأ التوانسة فى الاستثمار فى بلادهم فى أقرب وقت ممكن، وفى مرحلة ثانية نحاول جلب الاستثمار الأجنبي" الذى تراجع بسبب حالة عدم الاستقرار التى شهدتها تونس بعد الثورة.

وتابع ان بلاده تحتاج "خلال السنوات العشر القادمة" 200 مليار دينار (حوالى 92 مليار يورو) لتحقيق نمو اقتصادى وتوفير فرص عمل للعاطلين.