الحكومة تستشكل لوقف تنفيذ إعادة رئيس قطاع الموازنة العامة السابق لمنصبه

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير المالية بصفته، استشكالا أمام الدائرة الثالثة عشرة كادرات خاصة بمجلس الدولة برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، على الحكم الصادر بقبول الدعوى المقامة من عاطف عبد السلام ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السابق بوزارة المالية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ مع إعادته لشغل منصب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

اختصم الاستشكال عاطف عبد السلام ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السابق بوزارة المالية، وتضمن أن القاعدة العامة لقبول الإشكال فى التنفيذ ان يكون سببه قد صدر الحكم باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ وان يكون سببه قد وجد بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ فمبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة عليه والا كان طعنا على الحكم بغير الطريق القانونى، وذلك بناءا على حكم المحكمة الادارية العليا .

وقال ملش فى الدعوى رقم ٧٢٣٣ لسنة ٦٩ قضائية، والذى قضت فيها المحكمة بعودته لمنصبة ، إنه بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٠ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٨١ لسنة ٢٠١٠ بتعيينه رئيسا لقطاع الموازنة العامة للدولة من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة المالية لمدة ٣ سنوات، وبتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٣ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٥٢ لسنة ٢٠٠٣ بتجديد تعيينه فى هذه الوظيفة اعتبارا من ٢٢ يوليو ٢٠١٣ حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقرره لإنهاء خدمته فى ٢٠ إبريل ٢٠١٤، وبتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٢٩ لسنة ٢٠١٣ بمد خدمته فى ذات الوظيفة لمدة سنة اعتبارا من ٢١ إبريل ٢٠١٤ ثم فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإلغاء القرار رقم ١٥٢٩ لسنة ٢٠١٣، ومفادا لهذا القرار أصدر وزير المالية قراره رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته وتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ ولجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٤.