الرباط تتلقى ردا من مدريد حول استغلال الثروات الطبيعية لجزر الكنارى

بادرَت إسبانيا بالرد على شكوى تقدم بها المغرب ضدَّ مشروع تقدمت به حكومة مدريد، فى ديسمبر الماضى ، بهدف توسيع حدود المياه الإقليمية الإسبانية على مستوى "جزر الكنارى " لاستغلال الثروات الطبيعية على مساحةٍ تصلُ إلى 296.500 كيلومتر مربع بالمحيط الأطلنطى .

وذكر موقع " هيسبريس " الإخبارى المغربى الذى بث النبأ اليوم " السبت " أن إسبانيا أوضحتْ، فى ردِّها الرسمِي، أنَّ مشروعها لا يدخلُ فى نطاق ترسيم الحدُود من جانب واحد فى مجالها البحرى، مؤكدة تلاؤمَ خطوتها مع مقتضيات اتفاقيَّة هيئة الأمم المتحدة حول قانون البحر.

وأشار الموقع الإخبارى إلى أن الردّ الإسبانى يأتى بعد شكوى مغربية ، حيث ترى الرباط أنَّ المشروع الاسبانى المتقدم به يشمل مناطق بحرية للبلدين لم يجر الحسم بعد فى أمرها، وهو ما من شأنه أنْ يؤججَ حدة التوتر بين الرباط ومدريد.

وتتشبثُ الحكومة الإسبانية بالمشروع الذى تقدمت به، ومن المرتقب عرضه فى يوليو القادم أمام "لجنة حدود الجرف القاري" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بينما ترى السلطات المغربية فى التحرك خشية اتخاذ القرار بشكل انفرادى.

وترجم المغرب رفضه للمشروع الإسبانى حين اختار المشاركة، إلى جانب سلطات جزر الكنارِى ومجتمعها المدنِي، فى ندوة حول "النظام الإيكولوجِى " وذلك بعد أن تقاطعت المصالح بين المغرب وسلطات الأرخبيل باتفاقهمها على رفض التنقيب عن النفط بعرض الجزر، وهو ما رأت فيه مدريد إشارة غير وديَّة من الجار الجنوبي" حسب الموقع ".

ووفقًا لمقتضيات اتفاقيَّة الأمم المتحدة حول قانون البحار فإنَّ الجزر غير المستقلة، كما هُو الحالُ بالنسبة لجزر الكناري، لا يمكن أنْ تحوز مياهًا إقليميَّة سوى فى نطاق 22.2 كيلُومتر، وهو المقتضى نفسه المخول لجزر الكنارِى لدى الاتحاد الأوروبى .