الحكومة البريطانية ترفض طلب القوميين بالاستقلال المالى فى اسكتلندا

رفضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين دعوة الحزب القومى الاسكتلندى بالحصول على استقلال نقدى كامل، واصفة السياسة المثيرة للجدل بأنها "حالة من الفوضى".

وقال وزير شؤون اسكتلندا بالحكومة، ديفيد مونديل، إن الوزراء لن يقبلوا التعديل الذى يطلبه الحزب القومى بشأن هذه القضية عند مناقشة مشروع قانون اسكتلندا فى مجلس العموم اليوم.

وأضاف انه اذا سمح لهوليرود "البرلمان الاسكتلندى" بقطع علاقاته المالية مع المملكة المتحدة فإن ذلك سيؤدى إلى "حالة من الفوضى المالية الكاملة" التى من شأنها أن تكلف كل أسرة فى شمال البلاد نحو 5000 استرلينى.

وقدم الحزب القومى الاسكتلندى تعديلا فى مشروع قانون تفويض اسكتلندا بمزيد من الصلاحيات يدعو بمنح نواب البرلمان الاسكتلندى بالحصول على الحق فى تنفيذ استقلال نقدى كامل فى أى وقت يختارونه.
وقال مونديل إن مطالبهم لن تكون مقبولة، مضيفا "أوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة ستنظر بعناية فى أى تغييرات على مشروع قانون اسكتلندا تكون معقولة".

وأضاف "أن تعديلا ينهى صيغة اللورد بارنيت (التى تحدد توزيع الانفاق فى البلاد) وتنهى تقاسم الموارد فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بعيدة عن المطالب المعقولة ولا يمكن تنفيذها".

وأردف قائلا "الحكومة لن تقبل التعديلات التى لا تعتبر جيدة لاسكتلندا. وقدر معهد الدراسات المالية بأن حصول اسكتلندا على استقلال مالى يعنى خفض انفاق اسكتلندا بنحو عشرة مليارات استرلينى فى آخر عام للدورة البرلمانية الحالية، وهو ليس جيدا لاسكتلندا"، مؤكدا انه لذلاك فان الحكومة ستقف ضد هذا التعديل وتعارضه.

كان المتحدث باسم الحزب القومى الاسكتلندى فى البرلمان قد هدد فى وقت سابق اليوم بتنظيم استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة اذا لم توافق الحكومة البريطانية على منح البرلمان الاسكتلندى مزيد من الصلاحيات.

وقال ستيوارت هوسى لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاثنين إنه اذا فشل البرلمان فى لندن فى تفويض البرلمان الاسكتلندى بمزيد من الصلاحيات أكثر مما هو معروض حاليا فان ذلك يمكن أن يتسبب فى استفتاء آخر على الاستقلال فى غضون بضع سنوات.

ومن المقرر أن يناقش النواب تلك التدابير فى مجلس العموم فى وقت لاحق اليوم، مع محاولة نواب الحزب القومى الضغط لإدخال تعديلات تسمح للبرلمان الاسكتلندى فى المطالبة بصلاحيات جديدة.

وتطالب الوزيرة الأولى فى اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، بمزيد من الصلاحيات للحكم الذاتى لحكومتها، داعية إلى وضع حد للتقشف فى اسكتلندا، والحصول على مزيد من الصلاحيات لهوليرود "البرلمان الاسكتلندى" بشأن الرعاية الاجتماعية، وقانون العمل، كذلك القدرة على تحديد الحد الأدنى للأجور والضرائب التجارية.