عبد النور: 15 مشروعا بتكلفة 10 مليارات دولار بتعاون و تمويل صيني

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه تم الاتفاق علي تنفيذ 15 مشروع بالتعاون مع الجانب الصيني بتكلفة تصل الي حوالي 10 مليارات دولار، مشيرا إلي انه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمني يبدأ من نهاية شهر يونيو الجاري وينتهي في سبتمبر المقبل، لافتا الي ان هذا الاتفاق يأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستكمالاً وتفعيلاً للمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين ديسمبر الماضي .

وقال الوزير ان هذه المشروعات تضم 5 مشروعات في مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الاجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر، وكذا 6 مشروعات في مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني و 4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.

وتشمل مشروعات النقل انشاء خط سكة حديد بين القاهرة - العاشر من رمضان - بلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الاسكندرية ابو قير بالاضافة الي مشروع ازدواج وكهربة الاشارات الخاصة بالسكك الحديدية كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير احد ارصفة ميناء الاسكندرية وانشاء محطة متعددة الاغراض.

اما فيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء فأوضح عبد النور انها تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسي والحمراوين ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصيني لانتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة وكذا التوسع في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس بالاضافة الي مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكي ومشروع اخر في مجال صناعة الاطارات
واضاف عبد النور انه تم ايضا توقيع إتفاق إطاري بالاحرف الاولي بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري بهدف التعاون لزيادة الطاقة الانتاجية بين مصر والصين وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة علي مدي اليومين الماضيين .

وقال الوزير ان هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات فى البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الاخري.

وأشار عبد النور إلي أن هذا الاتفاق يرتكز علي عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الانتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية فى توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالاضافة الي تشجيع منظمات الاعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل علي اقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

وأكد عبد النور إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى فى العلاقات المصرية الصينية فى مختلف المجالات، فضلا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية فى مصر واقامة العديد من المشروعات المشتركة ، لافتا الي رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين .

وأضاف الوزير انه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة برئاسة رئيس لجنة التنمية والاصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصيني ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصرى علي ان تقوم اللجنة بعقد اجتماعات فى كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التي سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين،لافتا الي ان امانة اللجنة التسييرية المشتركة ستتولي مسئولية الاتصال والتنسيق وتنفيذ المهام المختلفة التي تتضمنتها هذه الاتفاقية وسيكون ممثلا بها جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار وادارة رأس المال والاستثمار الأجنبي بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح الصينية وادارة شمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية.

وأوضح الوزير انه سيتم ايضا وفقا لهذا الاتفاق تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين لبحث مشروعات التعاون المشتركة ،مؤكداً علي انه يحق لأى من الطرفين طلب تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية على أن يتم توثيق أى تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفان عليها.