"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الرئيس بالعفو عن 1300 من الشباب والطلاب.. ويؤكد: القوائم تضم غير المتورطين فى العنف.. ومطالب بالإفراج عن شباب الثورة..وقانونيون: تعديل قانون التظاهر سيكون من خلال البرلمان

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمود حسين - سمر سلامة

الخميس، 18 يونيو 2015 03:11 م

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، باتخاذ قرارات أخرى بالعفو عن العديد من الشباب والطلاب المحبوسين، والمحكوم عليهم فى قضايا خرق قانون التظاهر، والذين لم يثبت ضدهم أنهم متورطون فى أعمال عنف وتخريب، وذلك بعد قرار الرئيس بالعفو عن 165 شابا أمس.

عبد الغفار شكر: أعددنا قوائم للرئاسة بأسماء 1300 من الشباب والطلاب المحبوسين

وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع" إن قرار الرئيس بالعفو عن 165 من المحكوم عليهم خطوة طيبة وإيجابية، ويجب الاستجابة إلى ما طالب به المجلس القومى بالإفراج عن مئات الشباب والطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر، لأنه أمر مؤسف أن يكون هناك شرخ فى جبهة 30 يونيو، فالشباب متباعد ويشعر بغصة بسبب التضيق عليه، وخاصة أن هناك شبابًا دخلوا السجون بسبب تقديرات خاطئة، وهذا القرار إذا تبعه الإفراج عن قوائم أخرى سيفتح صفحة جديدة بين النظام والشباب.

وأضاف "شكر" "طالبنا بذلك مبكرًا وقدمنا مذكرة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق شملت 700 اسم، إلى جوار قائمة أخرى بمن يعتبروا أطفال وهم الأقل من 18 سنة، وتشمل 600 اسم من طلاب الجامعات والمدارس، وغالبيتهم ألقى القبض عليهم خلال مظاهرات ولا يشكلون أى خطورة ولا يمارسون العنف، ولذلك مطلوب قوائم أخرى يتم الإفراج عنها".

حافظ أبو سعدة يتوقع العفو عن بعض الشباب فى عيد الفطر المبارك

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يتوقع أن تتبع هذه القائمة التى شملها قرار العفو خطوة أخرى بالعفو عن قوائم بأسماء آخرين محكوم عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر، مشيرا إلى أن المجلس القومى والمنظمة المصرية خاطبا مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة وأرسلت لها قوائم بأسماء المحكومين عليهم والمحبوسين، وطلبا الإفراج عنهم وفقا لمعايير محددة، أهمها أنهم غير متورطين فى جرائم القتل والعنف والتخريب والتحريض على العنف، وأنهم متظاهرون سلميون تم القبض عليهم خلال مظاهرات سلمية ولم يكن لديهم نية للتخريب.

وأكد أن حق التظاهر السلمى مكفول بنص الدستور، وأنه ينتظر أن يصدر قرار بالعفو عن قائمة أخرى فى عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين قرار الرئيس بالإعفاء عن 165 محكوما عليهم بخرق قانون التظاهر وبين المطالبات بتعديل قانون التظاهر، موضحا أن هذا القانون سيعرض على البرلمان القادم.

جورج إسحاق: القرار خلا من الفتيات ونتمنى استمرار الإفراج عن الشباب

فيما قال جورج إسحاق ـ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحاق: "نتمنى أن تستمر قرارات الرئيس بالعفو عن الشباب والفتيات المحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر والذين تظاهروا ولم يستخدموا العنف، وتكون هناك دفعات أخرى، حتى يتم وقف الاحتقان الموجود فى المجتمع المصرى"، مطالبا أن تشمل قرارات العفو الفتيات من المحكوم عليهن، خاصة أن قرار الإعفاء لـ165 سجينًا خلت من أى فتاة أو سيدة.

ودعا "إسحاق" إلى ضرورة إجراء حوار مع الشباب الغاضب يشمل كل فئات الشباب الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى، ومعرفة سبب غضبهم.

مطالب بالإفراج عن شباب الثورة

من جانبه، طالب عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بالنظر إلى القوائم التى تقدمت بها القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، للإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.

وقال "الحسينى" إن القائمة التى أصدرها الرئيس خلت من شباب الثورة مثل أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وسناء سيف، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين على ذمة قانون غير دستورى ـ على حد وصفه.