آمال رسلان تكتب: ازدواجية الدويلة القزم قطر والنظام الإخوانى فى تركيا مثيرة للاشمئزاز.. الدوحة لا يتوافر بها الحد الأدنى المتعارف عليه لأى نظام ديمقراطى.. وأنقرة تحجب مواقع الإنترنت وتهدد الصحفيين

انتهزت قطر الدويلة القزم وتركيا كعادتهما الأحكام الأخيرة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر، لإثارة اشمئزاز الشعب المصرى من خلال تصريحات صادرة عن مسئولين فى هاتين الدولتين حول القضيتين، فى الوقت الذى تنتهك كل منهما أبسط حقوق الإنسان، وذلك بدلا من الإقرار بأن الأوضاع فى مصر فى طريقها للاستقرار، وأن تلك هى إرادة الشعب المصرى التى يجب احترامها.

تحاول كلا الدولتين تجميل صورتها والتخفى وراء أقنعة من الشعارات البراقة والأحاديث الزائفة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لينكرا عن نفسهما ما يعلمه الجميع، بأنهما عامل رئيسى لعدم الاستقرار فى المنطقة فى ظل دورهما السلبى المتمثل فى تدخلاتهما فى الشئون الداخلية لعدد من دول المنطقة، ودعمهما لجماعات متطرفة، فضلا عن دفاعهما المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها القابعة فى السجون لارتكابهم جرائم جنائية تلفظها الفطرة البشرية السليمة، كما لفظها الشعب المصرى فى ثورته العظيمة.

قطر لا يتوافر بها الحد الأدنى المتعارف عليه لأى نظام ديمقراطى

إن الدويلة القزم قطر لا يتوافر بها الحد الأدنى المتعارف عليه لأى نظام ديمقراطى، فضلا عن استخدامها للموارد المالية المتدفقة بشكل ممنهج كوسيلة رئيسية لتحقيق مزايا دولية بصورة فجة اكتشفها العالم، وبأساليب أقل ما توصف به أنها فاسدة، وفى ظل رغبة مسمومة فى لعب دور إقليمى يفوق ويتجاوز بكثير قدرات وإمكانيات هذه الدويلة، فضلا عن الانتهاكات المتكررة التى تقع يوميا فى حق مئات من العمال الأجانب فى ظل تجاهل دولى وصمت مريب من الذين يتشدقون ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان.

أما النظام الإخوانى فى تركيا فهو أبعد ما يكون عن أن ينصب نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان، فهو ينتهك يوميا أبسط حقوق المواطنة المتعارف عليها خاصة حرية التعبير، وهى الانتهاكات التى طالت جميع المواطنين الأتراك حتى الشباب من طلبة الجامعات، بما يدحض أى مزاعم تركية حول احترامها لحقوق الإنسان، وذلك تحت مرأى ومسمع من العالم ومنظماته الحقوقية الغرّاء.

النظام التركى يحجب الكثير من مواقع الإنترنت ويهدد الصحفيين

أن النظام التركى الذى يحجب الكثير من مواقع الإنترنت، ويهدد الصحفيين ويمارس ضغطا عليهم بشتى السبل، كما يعتقل رجال القضاء بحجة واهية وهى الانضمام للدولة العميقة، لهو أبرز مثال على النظم السلطوية التى تتدثر بعباءة الدين والحديث عن الحريات والحقوق دون أدنى التزام بها.

ولم يكتف النظام التركى بذلك، لكنه دأب على تصدير مشاكله للدول المجاورة من خلال التدخل فى شئونها الداخلية هربا من مواجهة فشله داخل تركيا، وليس أدل على فشل هذا النظام هزيمته المنكرة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقدانه للأغلبية المطلقة، فضلاً عن فشل تركيا فى الفوز بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن فى الانتخابات الأخيرة، مما يعكس حالة العزلة التى تعيشها نتيجة دعمها للإرهاب.

النظام التركى لا يلتزم بمصالح الدولة التركية

ومن الملاحظ أن تلك التصريحات لا تصدر عن المسئولين الأتراك، إلا عندما يتعلق الأمر بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يثير التساؤل والشك حول مدى التزام النظام التركى الحالى بمصالح الدولة التركية وبعده عن الانتماء لتيار سياسى معين بما يخالف مصالح الشعب التركى.

حسنا فعلت الحكومة المصرية عندما أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح لأحد بأن يملى عليها أى أمر يخالف الإرادة الشعبية لمواطنيها، أو يمس استقلال القضاء المصرى خاصة فى ظل الضمانات التى كفلها الدستور والقانون للمحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير المتفق عليها دوليا، ولن تتهاون فى الدفاع عن إرادة الشعب المصرى العظيم ومواجهة محاولات النيل منها من الدويلة القزم والنظام الإخوانى فى تركيا.