المصرية للاتصالات تتجاهل الإعلان عن مناطق إحلال كابلات "الفايبر" خلال رمضان

تجاهلت الشركة المصرية للاتصالات الإعلان عن المناطق المستهدفة خلال شهر يونيو الجارى، لإحلال كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية لتحسين الخدمات المقدمة لنحو 4 ملايين عميل، كما هو الحال خلال الأشهر السابقة، وسط خلافات مع شركات الإنترنت الأرضى المملوك أغلبها لشركات المحمول، بشأن عدم توصيل الخدمة لعملائهم عبر وحدات MSAN للإنترنت فائق السرعة.

وأوضحت المصرية للاتصالات، أن تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية الخاصة بها تصل الى نحو 6 مليارات جنية.

وأثار تجاهل الشركة لنشر خطتها خلال الشهر الجارى العديد من التساؤلات حيث أكد مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه لليوم السابع، بان اغلب اعمال التطوير توقفت بسبب التطورات الاخيرة بالشركة، وما وصل اليه قطاع الاتصالات الذى بات يعانى من الازمات.

وأضاف المصدر أن خطة المصرية للاتصالات لمد كابلات الالياف الضوئية اثارت العديد من المشكلات للمستخدمين من انقطاع الخدمات لفترات طويلة وتأخر توصيل عملاء الشركات المنافسة عبر وحدات الانترنت فائق السرعه، وتغير ارقام الهواتف الارضية بعد تغيير الكابلات الى الفايبر.

وتعقد الحكومة الحالية أمال كبيرة على البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات لنشر خدمات الانترنت بأسعار مخفضة وسرعات عالية على الرغم من تأكيد بعض خبراء بأن تخفيض الاسعار قد يكون له اثر كبير على البنية التحتية الخاصة بالشركة.

وترهن شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الانترنت المنافسة للشركة المصرية للاتصالات تخفيض اسعار الخدمات بما تقدمة الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% من تخفيضات بقيمة اسعار تاجير بنيتها التحتية.

واستبعدت مصادر بشركات المحمول المالكة لأغلب شركات الانترنت الأرضي، إمكانية اجراء تخفيض وشيك لخدمات الانترنت الارضى مشيرين أن المصرية للاتصالات تأخذ وقتا كبيرا لاتخاذ اى قرار كما هو الحال فى بعض المؤسسات الحكومية على حد قولهم.

وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق، إن نشر خدمات الإنترنت وتخفيض الأسعار يصب فى صالح تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية، حيث لا يمكن تقديم الخدمة أطبقة معينة.

أضاف وزير الاتصالات، أن الوزارة تستهدف أن يصل عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى إلى 50% فى عام ونصف، وهو ما يستهدف توصل نحو مليون ونصف منزل.

وأشار الوزير، بحضور رئيس الوزراء، إلى أن هذا أمر لن يتحقق إلا بمنع الممارسات الاحتكارية، فى إشارة الى اعتماد شركات الإنترنت الأرضى والمحمول على شبكة الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للدولة، حيث تشترط شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول تخفيض قيمة اسعار البنية التحتية لتخفيض خدمات الانترنت الأرضى.