النواب الفرنسيون يقرون اتفاقا قضائيا يكرس المصالحة بين فرنسا والمغرب

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على بروتوكول تعاون قضائى بين فرنسا والمغرب ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية فى انهاء الخلاف الدبلوماسى بين باريس والرباط.

وصوت نواب الغالبية الاشتراكية واليمين المعارض على حد سواء مع الاتفاق، وأشاد لوك شاتيل من المعارضة اليمينية ورئيس جميعة الصداقة الفرنسية المغربية بالتصويت على الاتفاق معتبرا أنه "يضع حدا لمسلسل أثار غضب المغرب".

وحدهم نواب جبهة اليسار وانصار البيئة صوتوا ضد الاتفاق ، وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب اى تعاون قضائى ثنائى بعد ان طلب قاض فرنسى فى فبراير 2014 الاستماع الى مسؤول الاستخبارات المغربى عبد اللطيف حموشى الذى اتهمه مغاربة فى باريس بالقيام باعمال تعذيب، وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.

وفى يناير الماضى تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة انهت الخلاف الذى اضر كثيرا ب"الشراكة الإستثنائية" القائمة بين البلدين، وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين فى البلدين كان اهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران الى باريس فى نهاية مايو الماضى ما سرع المصالحة بين البلدين.

وقالت وزيرة الدولة للفرنكفونية انيك جيراردان أمام النواب "أن المغرب بلد صديق لفرنسا وحليف ضد الإرهاب أن كلا من المغرب وفرنسا بحاجة لبعضهما البعض أكثر من أى وقت مضى".