3 لجان لاسترداد الأموال المهربة للخارج والنتيجة "صفر".. خبراء قانون دولى: اللجان السابقة لم تكن على قدر المستوى ولم تلب متطلبات سويسرا.. وعدم صدور أحكام نهائية أو الاستعانة بمحامين سويسريين أعاقها

على الرغم من تشكيل نحو ثلاث لجان لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة التى هربها رجال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للخارج، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، إلا أن هذه اللجان فشلت فى إحراز أى خطوة متقدمة فى هذا الصدد، وكانت المحصلة النهائية والنتيجة "صفر".

خبراء: يجب الاستعانة ببيوت المحاماة السويسرية

العديد من خبراء القانون الدولى أكدوا أن هذه اللجان لم تستخدم الأساليب المثلى للتواصل والتعامل مع الجهات القضائية فى سويسرا، حتى أوقفت سويسرا التحقيقات بشأن أموال مبارك وبعض رجال نظامه، بالإضافة إلى عدم لجوئها إلى المحامين السويسريين المتخصصين فى قضايا استرداد الأموال المهربة، كما أكدوا أن المعوق الرئيسى فى نجاح هذه اللجان فى استرداد الأموال المنهوبة هو عدم صدور أحكام قضائية نهائية باتة ضد مبارك ورموزه المتهمين بالفساد المالى ونهب الأموال، وهو من الشروط الأساسية لدى سويسرا لرد الأموال.

أيمن سلامة: سويسرا أكثر الدول تعاونا فى رد الأموال المهربة ومصر لم تستخدم المعايير الدولية
وقال الدكتور أيمن سلامة ـ أستاذ القانون الدولى العام ـ إن سويسرا هى أكبر دولة فى العالم تسهيلا وتعاونا فى تجميد ورد الاموال المنهوبة لديها، ورغم من ذلك لم تكن التجربة المصرية على قدر المستوى ولم تتبع أى من اللجان المختلفة التى تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، المعايير الدولية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عام 2003، وأيضا المعايير والمتطلبات السويسرية الوطنية.

وأضاف "سلامة" لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من أن العديد من دول العالم النامى والتى خاضت ذات التجربة المصرية فى محاولة استرداد أموالها من الخارج ونجحت فى ذلك، مثل دول أفريقية من بينها نيجيريا، وفى آسيا الوسطى، إلا أن مصر لم تستفد من أى من تجارب هذه الدول، مشيرا إلى أن أحد القضاة السويسريين صرح بأن المسئولين المصريين لم يقدموا حتى النماذج المحددة من قبل الحكومة السويسرية وفقا للتشريعات السويسرية، وذلك من أجل استرداد الأموال المنهوبة.

خبير قانون دولى: قرار وقف عملية استرداد الأموال سابقة خطيرة

وأكد "سلامة" أن القرار السويسرى بوقف عملية استرداد الأموال المنهوبة المصرية فى سويسرا سابقة خطيرة فى هذا الصدد، وأن العبرة ليست بتشكيل لجان أو هيئات جديدة ولكن العبرة دوما باتباع النهج العلمى القانونى، موضحا أن المعوق الرئيسى لاسترداد الأموال المنهوبة فى مصر هو الأحكام القضائية العديدة بتبرئة رؤوس النظام الفاسد السابق والذين قاموا بتهريب هذه الأموال للخارج.

بيوت المحاماة السويسرية المتخصصة فى قضايا استرداد الأموال

فيما قال الدكتور الشافعى بشير ـ أستاذ القانون الدولى ـ إن لجان استرداد الأموال المهربة للخارج تعتمد على المهارة فى التعامل مع الجهات القضائية خاصة فى سويسرا، والتعامل مع الجهات القضائية فى سويسرا يحتاج إلى الاستعانة بكبار المحامين السويسريين المتخصصين فى استرداد الأموال المهربة، مضيفا أن هناك فى سويسرا "بيوت محاماة" تختص بهذا النوع من القضايا ولها وسائلها فى الوصول لأسرار هذه الحسابات الموضوعة فيها الأموال المهربة وكيفية استردادها من خلال الجهات القضائية هناك، كما حدث ذلك فى بعض الدول الأفريقية.

وأضاف "بشير" أن هذه الأموال لتعود إلى مصر لابد من الاستعانة بالمحامين السويسريين ولا يكفى أن تكون هناك لجنة مشكلة من محامين قضايا الدولة لا يعرفون أسرار ودهاليز هذه المسألة، ولعل اللجنة الجديدة تكون لها وسائلها فى استعادة هذه الأموال، لكن يشترط أن يصدر حكم قضائى نهائى ضد الأشخاص يبلغ بالطرق القضائية من خلال وزارة العدل ويستخدمه المحامون السويسريون.

أمين عام "المحامين العرب": هذه القضايا تستغرق وقتا طويلا

ومن جانبه، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن السبب الرئيسى لعدم نجاح اللجان السابقة المشكلة لاسترداد الأموال المهربة للخارج من قبل رموز نظام مبارك، هو عدم صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين.

وأضاف أن اللجنة الجديدة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى كان الهدف من تشكيلها توحيد كل الجهات المعنية التى لها علاقة بهذا الأمر وتوحيد جهودها، ولن تنجح هذه اللجنة فى استراد الأموال المنهوبة سواء المحجوز عليها فى بنوك أوروبا بسويسرا وغيرها من الدول أو الأموال المهربة وغير المعروفة وجار البحث لمعرفة الدول المهربة إليها، إلا فى ظل صدور أحكام نهائية صادرة من قضاء طبيعى، ليبين للجهات القضائية فى الدول المهربة إليها أن هذه الأموال ناتجة عن فساد ومهربيها صدرت ضدهم أحكام تدينهم.

وأشار "عمار" إلى أن هذه القضايا تستغرق وقتا وإجراءات طويلة، والمهم أن تستمر الإجراءات والملاحقة حتى لا تضيع هذه الأموال، موضحا أن دولتى تونس وليبيا لم تنجحا حتى هذه اللحظة فى استرداد أموالهما المهربة للخارج.