مفاجأة.. نقابة البيطريين تطالب بإغلاق 80% من المجازر لمخالفتها الصارخة وإهمالها للاشتراطات الطبية.. وتؤكد: استخدام "الفنيك" فى بعضها للتطهير.. والنقيب: نسعى لنقل تبعيتها إلى مديريات الطب البيطرى

قالت نقابة الأطباء البيطريين، إن حالة المجازر فى مصر دون مستوى مثيلتها فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، مؤكدة على ضرورة نقل تبعيتها من الإدارات المحلية إلى مديريات الطب البيطرى لتطويرها، وتطبيق الاشتراطات الصحية، مطالبة بتدعيم مديريات الطب البيطرى بخريجى كليات الطب البيطرى بستة عشرة جامعة مصرية، تدرس مناهج الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها.

وقال الدكتور تامر سمير عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن المجازر بكافة أنحاء الجمهورية تورد أموالها للمحليات بشكل مستمر، ولكن المحليات لا تخصص هذه الأموال لتطوير المجازر بهدف خدمة المواطنين، واصفا المجازر فى البلاد بـ"صالات الذبح"، نظرا لعدم الاهتمام بها، مما يعرض صحة المواطن للأمراض.

عضو بـ"البيطريين": الفنيك وسيلة بعض المجازر للتطهير

وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك كوارث تواجهها بعض المجازر فى عمليات التطهير، خاصة فيما يتعلق بلجوء بعضها إلى استخدام "فنيك" رغم وجود بعض المواد المسرطنة به، مؤكدا أن المجازر تعانى من فقدان الأمن والرقابة من جانب المحليات.

فى سياق متصل، أشار الدكتور أحمد نبيل عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن الأطباء البيطريين يعملون تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الممثلة فى وزارة الزراعة وفروعها فى كافة المحافظات التى تمول من المحافظات، مضيفًا "نشعر كأننا لدينا أبويين وزارة الزراعة والمحليات، والفرق بين الأطباء فى الجهتين المرتبات والدرجات المالية"، مشيرا إلى أنهم يعانون من عدم وجود حماية لهم فى المجازر ليتمكنوا من تأدية أعمالهم بها.

نقيب البيطريين لابد من اختزال المجازر إلى 20% بما يكفل تطبيق الاشتراطات الصحية

من جانبه، أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، أن النقابة ترى ضرورة نقل تبعية المجازر من الإدارات المحلية إلى مديريات الطب البيطرى، حيث إنها مواقع صحية بيطرية، وتحويل مجازر مصر البالغ عددها 460 مجزرا إلى النظام الآلى بما يكفل تطبيق الاشتراطات الصحية واختزالها إلى 20% من العدد الحالى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فحص اللحوم بالمجزر هى منظومة متكاملة ذات محورين متلازمين، الأول هو البنية التحتية للمجزر سواء فى عملية إنشائه فى البداية سليمة أو غير سليمة، وثانيا فى إدارتها التى تتعلق بالاشتراطات الصحية المتوفرة بشكل دائم فى المياه والصرف الصحى والكهرباء، ثم يأتى المحور الثانى وهو فحص اللحوم وهو واجب الطب البيطرى، وفى الحقيقة أن المحور الأول بشقيه ينعكس على نهاية ومحصلة المنظومة، بمعنى أن أى خلل فى المياه والصرف الصحى تصبح قضية حياة أو موت.

وتابع: "الجميع يرى فى أى زيارة يجريها إلى المجازر وجود دماء وبقايا الحيوانات، وتبعات هذا السوء تنتقل إلى اللحوم وتصبح ملوثة، وجميعنا يعلم أن الإدارات المحلية بوضعها الطبيعى فى غاية السوء، لكن حينما نتحدث عن المجزر فهو ليس موقعا للذبح والسلخ فقط، إنما موقع لتقديم لحوم صحية صالحة، وبالتالى هو موقع صحى، ولن ننتظر لحين إصلاح حال هذه المجازر".

نقيب البيطريين: يتم وضع اسم الطب البيطرى كونه مسئولا للتدليس على ذلك النظام السيئ بالمحليات

واستطرد: "إذا أردنا الارتفاع بالبنية التحتية للمجازر إلى المستوى المطلوب، فلن يتم إلا من خلال نقل الملكية من المحليات للطب البيطرى، وغلق 80% منها، واستبدالها بأخرى آلية تبنيها الحكومة تباعا، وسبق أن اتفقنا مع وزير الزراعة على كتابة ورقة عمل عن المجازر بهذا الوضع لتقديمها بشكل رسمى له ولوزير التنمية المحلية لوضع كل منهم أمام مسئوليته، والنقابة على أتم استعداد فى أن ترسل أحد أعضائها مع آخر من صناع القرار ليرى المجازر فى البلاد الأجنبية، فالمجازر بالخارج أفضل من عدة مستشفيات فى مصر".

وشدد نقيب البيطريين على أن الطب البيطرى تبعيته الصحيحة وزارة الصحة، وإلا فالاستقلال عن الزراعة أفضل لهم، من العمل كجهاز مهمل رغم أهميته، مضيفا: "كيف يمكن محاسبة طبيب صرح بلحوم بها ملوثات بسبب انقطاع المياه فى المجازر رغم إبلاغه للإدارة المحلية بذلك، ولم تستجب لشكوته، إلا أنه عندما يوضع خاتم الطب البيطرى على اللحوم معناها البصمة التى تعتمد هذه اللحوم الصالحة، إلا أننا نجد أنه يتم وضع اسم الطب البيطرى كونه مسئولا للتدليس على ذلك النظام السيئ بالمحليات".