العدالة الإنتقالية: القومى لحقوق الإنسان لم يبد أسبابا لسحب قانون تشكيله

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة فوجئت بخطاب من المجلس القومي لحقوق الانسان بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس، دون إبداء أسباب حول طلبه.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن هذا المشروع أثير حوله مشكلتان الأولى تتعلق بالتنسيق من جانب المجلس مع النيابة العامة في الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز، والثانية بالنص صراحة داخل مشروع القانون على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.

وتابع الهنيدى، أن النص على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل مشروع القانون، لا يغير من كون أموال المجلس هي أموال مال عامة تخضع للرقابة ، وفقا لمواد الدستور التى تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.

وتعقيباً علي تقرير الخارجية االأمريكية حول حالة حقوق الانسان في مصر، قال الهنيدي أن التقرير الصادر حكومى، و أن الخارجية المصرية هي المنوطة بالرد عليه، موضحاً أن دور اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآليه المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، يعنى بالتنسيق الجهود الحكومية المعنيه بمجال حقوق الإنسان فى مصر بمشاركة المجتمع المدنى، قائلاً" اللجنة تعد همزة وصل بين الدولة والمجتمع المدنى".

ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إستكمال الهيكل الفني، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة لكي تقوم اللجنة بدورها في اعداد قاعدة بيانات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ توصيات جنيف .