وزير البيئة: 289 مليون جنيه ميزانية الوزارة فى العام الجديد

كشف وزير البيئة الدكتور خالد فهمى عن الميزانية الجديدة للوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالى 2015-2016 بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتى تصل إلى 289 مليون جنيه، لتزيد عن العام الماضى بحوالى 65 مليون جنيه تم تخصيصهم لجهاز المخلفات الصلبة، وذلك بعد قرار نقل تبعيته من جهاز شئون البيئة إلى الوزارة.

وأوضح الدكتور خالد فهمى فى تصريحات صحفية، أن الوزارة لأول مرة تبلغ نسبة إنفاقها بنهاية العام المالى الماضى 2014-2015 إلى 90%، مؤكدا أن الوزارة فى الأعوام الماضية وصلت نسبة الإنفاق بها إلى 50%، وتم إرجاع باقى الميزانية إلى الدولة لعدم القدرة على إنفاقها، مما أدى لخسارة الوزارة ملايين كان من الممكن استغلالها فى توسيع أنشطة الوزارة.

وأشار فهمى إلى أن السبب فى ذلك هو حرص الوزارة على اتباع نظام جيد للتخطيط والمتابعة، مؤكدا على أهمية متابعة المشروعات أولاً بأول للوقوف على مراحل تشغيلها والتأكد من تنفيذها تبعاً للجدول الزمنى المطلوب وتذليل العقبات التى تواجهها، وإلا تفقد قيمتها.

وأعلن وزير البيئة على أن مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها العام القادم تبلغ حوالى 11 مشروعا، تحصل على النصيب الأكبر منها مشروعات مكافحة تلوث المياه، نظراً للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات وإنشاء مشروعات لوقف تسرب التلوث الصناعى إليه، ذلك إلى جانب مخصصات لتطوير المحميات، ومشروعات لمكافحة تلوث الهواء.

وأضاف أن الوزارة حرصت على التركيز من خلال الميزانية على تخصيص تمويل للقطاعات التى لا تدعمها مشروعات أجنبية، وركزت على تخصيص تمويل للمشروعات التى لا يتوفر لها تمويل خارجى.

وأوضح وزير البيئه على أنه بالإضافة إلى الميزانية المخصصة من الدولة، إلا أنه تساهم بعض جهات أجنبية فى تنفيذ مشروعات أخرى، على مدار العام القادم، مثل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المقرر بدء المرحلة الثالثة منه خلال سبتمبر القادم، بالإضافة إلى مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابتة، والذى من المقرر أن يتم تمويله عبر البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى، والبرنامج الوطنى للتخلص من المخلفات البلدية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية giz، والتى تساهم الحكومة المصرية فى تمويله المقدر بحوالى 70 مليون يورو.