محلب: هيبة الدولة قائمة وبقوة والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء

فى اجتماع مهم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس الخميس، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، على الذين خالفوا الغرض الأصلى من استخدام الأراضى الصحراوية، وقاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، وغيره.

تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط، وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة، بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.

ومنح مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المخالفين مهلة أقصاها شهر، بداية من الأحد المقبل، الموافق السابع من يونيو الجارى، لسداد هذه المستحقات، وإلا فالدولة بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها، وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مبان مخالفة، لم يتم تقنين أوضاعها.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هيبة الدولة قائمة وبقوة، والقانون سيطبق على الجميع، وهناك إرادة سياسية لاسترداد حق الدولة ممن قاموا بتغيير نشاط الأراضى الزراعية إلى منتجعات سكنية، وخلافه، وتربحوا من هذه الأراضى.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المتعاملين مع الهيئة، فالعقود هى شريعة المتعاقدين، كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراعاة عدة أمور مهمة، فى التعامل مع المستثمرين أو المتعاملين مع الهيئة بوجه عام، على رأسها الحفاظ على حق الدولة، ومراعاة أولويات التنمية، مع العمل على حل مشكلات المستثمرين.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مساهمة أى مستثمر فى قيمة المرافق، مع عرض دراسة على مجلس الوزراء تحدد نسب مساهمة المستثمر فى قيمة المرافق، حسب السياسة العامة للدولة فى التنمية، مع ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة هذه الاشتراطات.