الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب من ايران مزيدا من التعاون

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران الاثنين الى التعاون بشكل اوسع التحقيق في الاشتباه بقيامها بنشاطات للحصول على اسلحة نووية، والذي يعتبر جزءا اساسيا في الاتفاق التاريخي المرتقب بين ايران والدول الكبرى.

وصرح يوكيا امانو في اجتماع عادي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة "لا تزال مستعدة للإسراع في حل جميع القضايا العالقة".

وأوضح ان "ذلك يمكن تحقيقه عبر زيادة تعاون ايران من خلال سماحها بالوصول الى جميع المعلومات ذات العلاقة والوثائق والمواد الخاصة بالمواقع وموظفي تلك المواقع في ايران"، طبقا لنص خطابه.

وستتولى الوكالة الدولية التي تجري عمليات تفتيش منتظمة للمواقع النووية الايرانية المعلنة، دورا كبيرا في حال توصل المفاوضون الى وضع اللمسات النهائية على اتفاق بحلول المهلة النهائية في 30 يونيو.

وفي الثاني من ابريل تم التوصل الى اتفاق اطار بين ايران ومجموعة الخمسة -- الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والمانيا-- في مدينة لوزان السويسرية.

إلا ان الوكالة تريد كذلك من ايران الرد على شبهات بانه قبل العام 2003 وربما منذ ذلك الوقت، كان لبرنامجها النووي "ابعادا عسكرية محتملة" اي انها كانت تجري ابحاثا حول انتاج سلاح نووي.

وتنفي الجمهورية الاسلامية تلك المزاعم وتقول انها تستند الى معلومات استخباراتية غير صحيحة قدمها اعداء ايران للوكالة، وتؤكد ان نشاطاتها النووية كانت دائما سلمية.

والتحقيقات التي تجريها الوكالة في هذه القضية متوقفة منذ اغسطس رغم ان اخر تقارير الوكالة عن ايران والصادر في مايو يقول ان طهران "قدمت بعض المعلومات" حول هذه المسالة.

وتقول الدول الغربية ان تحقيق تقدم في هذا التقرير هو جزء مهم من الاتفاق الذي يؤمل في التوصل اليه في 30 يونيو وسينص على خفض ايران لنشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأفاد بيان لاجتماع لوزان انه بموجب الاتفاق النهائي فان ايران ستسمح للوكالة الدولية "باستخدام التقنيات الحديثة والوصول الافضل (للمعلومات والمواقع) من خلال اجراءات يتم الاتفاق عليها بما في ذلك توضيح مسائل في الماضي والحاضر".

وأكد امانو الاثنين ان توضيح هذه الشبهات "ممكن في اطار زمني معقول اذا طبقت ايران الاجراءات المتفق عليها" في لوزان. وقال ان تطبيق ايران لبروتوكول اضافي في معاهدة الحد من الانتشار النووي "سيزيد بشكل كبير من قدرة الوكالة على توفير ضمانات موثوقة حول عدم وجود اي مواد او نشاطات نووية غير مصرح بها في البلاد".

وفي لوزان تعهدت ايران بالانضمام الى نحو 120 بلدا اخر في تطبيق البروتوكول ما من شانه ان يمنح الوكالة قدرة اكبر على دخول المواقع وبينها قواعد عسكرية حيث تشتبه في وجود مواد نووية غير معلنة.