اللجنة الثلاثية تحسم مصير خالد زين فى اتحاد التجديف

تعقد، اليوم، اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد ومبعوث الحركة الأولمبية اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات أهمها تحديد مصير خالد زين رئيس اتحاد التجديف، بعد إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية فى الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى أول يونيو الماضيى بموافقة 22 اتحادا.

يذكر أن لائحة الاتحادات تنص على زوال عضوية مجلس الإدارة فى حالة فقدان العضو شرطا من شروط الترشح، بما أن زين قد أسقطت عضويته من اللجنة الأولمبية فإنه لا يحق له التواجد فى اتحاد التجديف وفقا للائحة.

كما تناقش اللجنة الثلاثية أيضا بعض البنود المختلف عليها فى قانون الرياضة الجديد خلال الجلسة التى يحضرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد تلقى طلبا من الدكتور حسن مصطفى يفيد بحذف 21 مادة من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى أصبح يتضمن 8 أبواب بـ75 مادة.

وتتعلق المواد المطلوب حذفها بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ورأت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه البنود سوف يتم إعدادها من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات، فضلاً عن حذف مادة الجمعية العمومية فى باب اللجنة البارالمبية.

حدث خلافًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية حول المادتين الثانية والعاشرة، حيث إن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز إشهار الهيئة إلا بعد تكون 200 عضو بالنسبة للنادى، و10 أندية بالنسبة للاتحاد، ويقترح مسئولو الأولمبية أن يكون عدد الاتحادات 3 فقط بدلاً من 10.

أما فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأولمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة، الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة، وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة، باعتبارها أموالاً عامة.