الرقابة المالية: بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التى تبدأ سنتها المالية فى هذا التاريخ أو بعده.

ورحب بصدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية والذى توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.

وأوضح شريف سامى أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضرورى العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال فى مصر ويزيد من تنافسيته.

وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.

وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق فى يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبى الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والالتزام بها.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.

وكشف محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين فى فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

وذكر أن أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين، الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية. والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولى المناظر وذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلى من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر فى دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التى سددت فيها.