رأى الإفتاء فى البيع والشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن

استمراراً للخدمات التى يقدمها لقرائه، ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين، حيث طرح أحد المواطنين سؤلا حول حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن قائلا، "معنا فى العمل زميل وسع الله عليه فى الرزق والمال ويستثمر ماله فى التجارة كالآتى: إذا أراد أحد منا شراء سلعة بالتقسيط يقول له، اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقى الثمن بعد المقدم فائدة، مثلا خمسة عشر بالمائة، ويكون السداد على سنة، أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكات أو كمبيالات على بياض وخلافه، الأمر الذى يحدث معه - كما سمعنا - تزوير فى ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة.

والسؤال هوهل التجارة بهذه الطريقة -المتفق عليها بالتراضى وبشروط ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلى- حلال؟

2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالا فى حالة الاتفاق على هذا، وفى حال عدم الاتفاق؟ مع العلم أن هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه فى مرور فترة سماح قد تصل إلى ستة شهور .

وكان رد الدكتور على جمعة محمد مفتى الجمهورية سابقاً أنه

أولا:

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى، فتكون الزيادة فى سعر المؤجل فى مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعا للغرر ورفعًا للنزاع .

ثانيًا

الفائدة التى تكون على التأخير كما هو مقرر بالسؤال الثانى، سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هى من ربا النسيئة المنهى عنه شرعًا، فالأقساط التى على المشترى هى فى حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه فى مقابلة زيادة المدة.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة من هنا