الحكومة تنتهى من تسوية 17 منازعة مع كبار المستثمرين.. أبرزهم الفطيم والكعكى وشركتا "سونكر" و"سوديك".. وزيرة التعاون: التسويات جنبت مصر مخاطر اللجوء للتحكيم الدولى.. والانتهاء من الباقى قريبًا

كشفت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، عن انتهاء لجنة تسوية المنازعات من حل 17 منازعة مع كبار المستثمرين خلال الفترة الماضية، وسيتم الانتهاء من باقى المنازعات قريبًا، موضحة أن اللجنة تبذل مجهودًا ضخمًا فى تسوية المنازعات تسويات عادلة بين المستثمر والجهات الحكومية لتضمن للمستثمر حقه وتحافظ على حق الدولة أيضاً دون اللجوء إلى القضاء والتحكيمات الدولية.

وكانت "الأهوانى"، أعلنت تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدى بين أطراف العقود.

وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات، وتساهم التسويات، التى يتم إبرامها من خلال اللجنة فى توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولى، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.

وزيرة التعاون: الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه المستثمر

وأكدت "الأهوانى"، أن وزارة التعاون تعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه المستثمر سواء كان أجنبياً أو محلياً، موضحة أن هناك لجنتين وزاريتين الأولى تختصص بفض المنازعات ويرأسها وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والأخرى تختصص بعقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وأضافت "إن لجنة العقود التى يشرف عليها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وتتولى أمنتها تختصص بالنظر فى العقود التى أبرمت بين المستثمر والجهات الحكومية بالإضافة إلى عقود الخصخصة".

الأهوانى: تسوية منازعات مع الفطيو والكعكى وشركة سونكر

ولفتت "الأهوانى"، إلى أن أبرز التسويات التى انتهت اللجنة منها، النزاع مع مجموعة الفطيم الإماراتية والخاصة بالمستثمر الإماراتى عمر الفطيم، بشأن مشروع أرض مشروع كايرو فيستيفال سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، والنزاع مع شركة "سوريل" إحدى شركات "سوديك" السعودية بشأن سحب أرض بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، وتم الاتفاق على عودة الأراضى للشركة، وفى المقابل سددت الشركة نحو 900 مليون جنيه إضافية، والنزاع الخاص بشركة سونكر لمستثمر أردنى مع وزارات البترول والمالية والنقل.

وأضافت أنه تم حل نزاع شركة "نوباسيد" النوبارية وصاحبها عبد الاه الكعكى، سعودى الجنسية، وتم حلها و ردها إلى المستثمر وتنازل عن القضية التى رفعها إلى التحكيم الدولى.

كان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية، بالإضافة إلى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير التعاون الدولى (مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية).

وشملت العضوية كلا من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلا عن القوات المسلحة، فضلا عن ممثل عن جهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويُدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة، عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.

وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها؛ بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادى وبرضاء طرفى العقد، على النحو، الذى يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالى للعقد قدر الإمكان، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم أربعة وزراء.

ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن، ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى طلب التسوية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب، الذى منه الرئيس.

وتعد اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، مشتملًا على جميع عناصر التسوية، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة، وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة، وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.

وتكون المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها الأمانة الفنية خلال محاولة التسوية الودية، سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما فى ذلك ما يكون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها أو لأعضاء الأمانة الفنية؛ بسبب المهمة الموكلة إليهم.

وتحال كل المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 2014، إلى هذه اللجنة للبت فيها.