حقوقيون: قوانين إسرائيل تتيح الإفلات من العقاب عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والفلسطينية أنه يوجد اهتمام خاص على مدى يومين بحث ومناقشة وضع حقوق الإنسان فى الأرض المحتلة، وسبل تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة فيها، وتداعيات التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية حول العدوان على غزة فى 2014، والمقدم ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة حاليًا فى جنيف.

وأضاف المركز فى بيان له اليوم أن المركز قدم فى يوم 29 يونيو الماضى بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطينى لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، والائتلاف الأهلى للحقوق الفلسطينية فى القدس ومؤسسة الحق الفلسطينية، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن الحوار التفاعلى مع لجنة تقصى الحقائق بشأن غزة، أكد فيها ضرورة الوقوف الجدى للحد من سياسة الإفلات من العقاب التى تنتهجها إسرائيل فيما يخص الجرائم الدولية التى ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت المداخلة الشفهية جميع الدول - خاصة المصادقة على نظام روما الأساسى - بالتمسك بالتزاماتها القانونية لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومحاكمة كل الجرائم التى ارتُكبت أثناء العمليات العدائية، والاستجابة لتوصية لجنة التحقيق الأممية فيما يتعلق بتفعيل الولاية القضائية العالمية كضمانة للمحاسبة والمساءلة.

وتابع بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: أشارت لجنة التحقيق الأممية فى تقريرها إلى أن حالة شبه كاملة من الإفلات من العقاب عن انتهاكات القوات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن الوصول لهذا الاستنتاج لم يكن مصادفة فالشبكة المعقدة من القوانين والتشريعات الإسرائيلية خلقت نظامًا محكمًا لضمان الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين على حد وصف مداخلة المنظمات الحقوقية.

وقال البيان: شارك فى الندوة كل من شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورانيا ماضى من المركز الفلسطينى لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بديل.

وتُرك مقعد راجى سورانى رئيس المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فارغًا للتنديد بصعوبة وصول الحقوقيين الفلسطينيين إلى الجلسة بسبب الحصار الإسرائيلى غير القانونى على القطاع.

وأدار النقاش نيكولاس أوغسطين ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فى جينيف، وحضر حوالى 70 مشاركًا بينهم ممثلين لوفود البرازيل، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، أيرلندا، تونس، ليبيا وفلسطين.

وناقش المتحدثون خلال الندوة الأوضاع المتدهورة فى غزة، لاسيما المتعلقة بقطاع الصحة والأطفال، وأكدوا انهيار القطاع الصحى فى غزة، خاصةً فى ظل ظروف الحصار والحروب المتكررة التى تستهدف المنشآت الطبية والعاملين فى القطاع الصحى، الأمر الذى يهدد حياة المدنيين والأطفال على المدى القصير والبعيد، فضلاً عن قيام إسرائيل باستهداف الأطفال بشكل مكثف فى العدوان الأخير حيث سقط جراءه أكثر من 500 طفل وغالبيتهم فى عمر أقل من 12 عامًا، ورغم ذلك تبقى إسرائيل بمعزل عن المحاسبة عن تلك الجرائم، فغالبية العظمى من الحالات التى أحالتها المنظمات الحقوقية للنيابة العسكرية تم تجاهلها أو إغلاق التحقيق دون إبداء أسباب وجيهة، الأمر الذى من شأنه فضح التوجهات الحالية لدى السلطات الاسرائيلية بعدم الجدية فى معاقبة المسئولين عن استهداف المدنيين وأملاكهم والمنشآت العامة وخاصةً الطبية منها.

ويُذكر فى هذا الصدد كمثال أنه تم إغلاق التحقيقات فى قضية استهداف الأطفال الأربعة الذين قتلوا على الشاطئ خلال العدوان على غزة العام الماضى والتى حظت باهتمام بالغ وإدانة دولية واسعة فى حينها.