بعد أن أثارت ضجة كبيرة.. لجنة إصلاح البنية التشريعية تجمد عملها عقب إقرار قانون تقسيم الدوائر لعدم تنفيذ توصياتها.. وباحث بالأهرام للدراسات السياسية: غياب المؤسسية سبب فشلها فى تحقيق أهدافها

أثارت لجنة إصلاح البنية التشريعية عقب الإعلان عن تدشينها ضجة كبيرة بين الأوساط السياسية، وتم تسليط الأضواء عليها لمدة قاربت الشهرين، فى فترة تعديل قوانين الانتخابات، إلا أنها أعلنت توقف انشطتها وعملها عقب إقرار بعض قوانين الانتخابات واقترابها دون تحقيق أهداف ملموسة.

تجميد نشاط لجنة إصلاح البنية التشريعية

بعد أن كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية برئاسة مجدى عبد الحميد هى الراعى للجنة إصلاح البنية التشريعة، والتى انبثقت من الأساس عن اللجنة، قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية، إن عمل لجنة إصلاح البنية التشريعية مجمد حتى إشعار آخر ولم يعد هناك اجتماعات تعقد بين أعضاء اللجنة.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه لم تُنفذ أى توصيات للجنة حول قانون الانتخابات البرلمانية ما ساهم فى تجميد نشاطها.

عضو باللجنة: عدم الأخذ بالمقترحات أنهى عمل اللجنة

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، قال إن اللجنة انتهى عملها بشكل نهائى بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد، موضحا أن عدم أخذ الحكومة بمقترحات اللجنة جعل عملها - أى لجنة إصلاح البنية التشريعية - ينتهى سريعا.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن رفع دعوى قضائية ضد قانون تقسمى الدوائر الانتخابية سيؤخر من إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه قد يتم رفعها إلى المحكمة الدستورية العليا التى تنظر فى الدعوى وقد تقبلها، ما يؤدى لإعادة تشكيل القانون من جديد.

وتضم لجنة إصلاح البنية التشريعية، كل من الدكتور عمرو الشوبكى، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور عمرو هاشم ربيع.

وعقدت عدة اجتماعات للجنة خرجت بمقترح يشمل إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردى، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، وأكدوا أن المقترح دستورى بنسبة 100%، ولم يتم قبول هذا المقترح لعدم دستوريته بحسب وزارة العدالة الانتقالية ولجنة تعديل قوانين الانتخابات.

باحث بالأهرام: انتهت دون تحقيق نتائج لعدم وجود شكل مؤسسى وتنظيمى

الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور يسرى العزباوى، أكد أن هذه الكيانات تم تدشينها بشكل غير مؤسسى أو تنظيمى، ما تسبب فى انتهاء عملها دون الوصول إلى نتائج حقيقية على الأرض، مضيفًا "كان الهدف الأساسى من هذه الكيانات تحقيق أهداف عدة من بينها الضغط على الدولة لتقديم مقترحاتهما وتمريرها وهدف آخر الشو والظهور الإعلامى".

وأوضح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مشاركة أحزاب غير قوية أو مؤثرة فى المشهد فى اجتماعات ولقاءات المشروع الموحد وجلسات الحوار المجتمعى أكبر دليل على أن مصيرها سيكون الإخفاق، مضيفًا: "بعض من شاركوا فى هذه الجلسات شاركوا بصفة شخصية دون وجود ظهير سياسى لهم".

وأوضح الدكتور يسرى العزباوى، أن الأحداث المتتابعة التى وقعت من عمليات إرهابية أو منجزات اقتصادية غطت على عمل هذه الكيانات ومطالبها، خاصة أن بعض البيانات التى خرجت عنهم وطالبت بأشياء غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع.