880 كابينة فى انتظار حكم القضاء الإدارى غدًا.. الخلاف يشتعل بين شاغلى كبائن المنتزه و"السياحة" بسبب الطعن على الإخلاء الجبرى.. شاغلو الكبائن يستغيثون بالسيسى.. والشركة: العقد يتيح لنا إخراجهم

اشتعل الخلاف مرة أخرى بين شاغلى كبائن المنتزه وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار خاصة مع اقتراب موعد نظر الطعون المقدمة من شاغلى الكبائن على القرار الصادر من وزير السياحة بالإخلاء الجبرى للكبائن أمام محكمة القضاء الإدارى فى جلسة غدٍ الأحد الموافق 5/7/2015م.

ويعتمد قرار وزير السياحة هشام زعزوع على أن الكبائن تم استئجارها بنظام تراخيص المفروش، ومن حق الشركة الإخلاء للشاغلين فى أى وقت، فى حين يؤكد شاغلو الكبائن أن الكبائن تم استئجارها بدون منقولات وغير مثبت فى العقود المبرمة بين الطرفين أى شيء عن الاستئجار بنظام "المفروش" وليس من حق الشركة الإخلاء الجبرى طالما هم ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية.

من جانبه قال معتز حجاج "محامى" وأحد شاغلى كبائن المنتزه، إنه تم تحريك دعوى مباشرة ضد الممثل القانونى لشركة المنتزه للسياحة بحبسه وعزله تطبيقًا للمادة 123 فقرة 1 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التى تثبت بأن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش". كما وجه إنذارات إلى شركة المنتزه للسياحة.

وطالب "حجاج" فى بيان رسمى صادر عن شاغلى كبائن المنتزة بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكبائن المعنونة بتراخيص مفروشة على غير الواقع أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه، مشيرًا إلى أن الشركة تعجز عن تقديم قائمة المنقولات.

وأشار حجاج إلى أن مستأجري وشاغلى كبائن المنتزه بالإسكندرية وعددهم 880 تقدموا باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 أثناء تولى الإخوان حكم مصر.

وأكدت الاستغاثة أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خاصة أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعى وزارة السياحة منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، ما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة.

وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة الحالى هشام زعزوع والذى حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضًا خاصة أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.

وصرح حجاج – بأن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء الإداري ما زالت متداولة ولم تصدر أى أحكام نهائية حتى تاريخة وأخيرًا قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه.

وناشد شاغلو الكبائن رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيًا لحل هذه المشكلة وحماية شاغلى الكبائن خصوصا أن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلى الكبائن إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قررت حجز جميع الطعون للحكم لجلسة 5/7/2015 دون أن تسمع طلبات وكيلي شاغلي الكبائن كما أن مفوض الدولة لم يباشر مأموريته بجلسات سمحت للشاغليين ووكلائهم بإبداء دفاعهم كما هو متبع قانونًا ما حدا بالشاغلين التقدم بطلبات للمحكمة لفتح باب المرافعة ليتسنى لهم إبداء دفاعهم على ضوء كل ذلك ولغيره من الأسباب العديدة وأن شاغلى الكبائن على استعداد تام وكامل لدفع المبالغ المالية التي ستفرض عليهم والالتزام بها.

وأوضح حجاج بأن مستأجري الكبائن من الشخصيات العامة الوطنية والعائلات والشخصيات العادية ومنهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وإحسان عبد القدوس والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

من جهه أخرى أكد مصدر مسئول بشركة المنتزه للاستثمار السياحى فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" أن العقد بين الشركة مالكة الكبائن والمستأجرين هو بنظام حق الانتفاع والعقد لمدة سنة واحدة ويتم التجديد بموافقة الطرفين، ومن حق الشركة المالكة رفض التجديد وإعادة طرح الكبائن للمزايدة العلنية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه تم تأجيرها بأسعار زهيدة.

يذكر أن شركة المنتزه قد قامت بإعادة طرح 48 كابينة كانت مخصصة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على رأسهم زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف، وقد تخطت أسعار تأجير تلك الكبائن خلال 3 سنوات المليون جنيه.