أندية القضاة تطالب بتعديل خطط تأمين المحاكم ورجال القضاء.. وعدم اقتصارها على الجلسات ليمتد إلى محل الإقامة والتنقلات.. وتقترح تفعيل البوابات الإلكترونية.. وتدعو القضاة لتوخى الحذر وتقليل الحركة

طالبت أندية القضاة الجهات الأمنية بالدولة بوضع خطط أمنية محكمة ومشددة لتأمين المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة من مخاطر الإرهاب، كما ناشدت القضاة بتوخى الحذر والتقليل من تحركاتهم وتنقلاتهم خشية تعرضهم للاعتداء عليهم من جانب الجماعات الإرهابية التى تستهدف القضاة.

رئيس نادى قضاة المنوفية: الإرهاب يستهدف فئات معينة على أساس هويتهم

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن الإرهاب يستهدف حاليا فئات معينة على أساس هويتهم ووظيفتهم خاصة القضاة وضباط الشرطة، وإن اختيارهم للنائب العام لاغتياله لأنه رمز من رموز القضاء، مطالبا بأن تكون عملية تأمين المحاكم والقضاة محكمة ومتكاملة وشاملة خاصة لمن يتولون قضايا الإرهاب.

وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية شددت وكثفت التأمين على نوادى القضاة والمحاكم وتجمعات القضاة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن إجراءات التأمين بالنسبة للقضاة خلال الفترات الماضية لم تكن متناسبة مع الحالة والظروف التى تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة ألا يكون التأمين قاصر على أماكن انعقاد الجلسات بالمحاكم ولكن تمتد لتشمل تحركات القضاة خارج نطاق العمل خاصة من ينظرون قضايا الإرهاب، وطلب من القضاة الحذر فى تنقلاتهم وتجمعاتهم.

رئيس نادى قضاة طنطا: إجراءات التأمين غير كافية

فيما قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، "لا توجد إجراءات تأمين زيادة تمت بعد حادث اغتيال النائب العام، وكل ما يتم هو تدعيم الحراسة على مقر النادى وقت المظاهرات وفى حالة حدوث قلق، لكن لا يوجد تأمين كافى وحقيقى، والإجراءات المتخذة غير كافية".

وطالب "الغزيرى" بتشديد الحراسة على المحاكم ومقار نوادى وتجمعات القضاة وأعضاء النيابة، وألا يقتصر تأمين القضاة على أماكن عملهم ليمتد إلى محل إقامتهم، مشيرا إلى أن اقتصار التأمين على انعقاد الجلسات فقط يعرض حياة القضاة الذين يتولون قضايا الإرهاب للخطر،

نادى القضاة يطالب بتعديل الخطط الأمنية فى المحاكم

من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين الصندوق نادى القضاة، إن النادى يطالب الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية القضاة وتأمين المحاكم، وتعديل الخطط الأمنية فى المحاكم وتفعيل البوابات الإلكترونية منعا لحدوث أى اعتداءات أو تعرض حياة القضاة والمواطنين للخطر.

وأكد "صالح" أهمية سرعة تعديل القوانين التى تعوق منظومة العدالة وتؤدى إلى بطء التقاضى، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية ووضع ضوابط حازمة لمواجهة الإرهاب وتكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب.