وزير التموين: 27 مليون جنيه إيرادات مصلحة دمغ المصوغات خلال 6 أشهر

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإيرادات التى حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالوزارة، خلال الستة أشهر الأخيرة، حوالى 27 مليون جنيه، قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية والتفتيشية التى قام بها مفتشو المصلحة، خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه جارٍ حاليا إصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية فى السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب

من جهته أكد العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات، لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصينى، مؤكدا أنه ليس ذهبا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام، وأن هناك أضرارا مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الانسان فترات طويلة، مشيرا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولاتهم الذهبية بالمجان، فى فروعها بالجمالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبنى سويف.

وأضاف "حنفى" أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء، وأيضا تكثيف الحملات على المحلات العامة للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.