بعد رفض "الإدارية العليا" حل "النور".. نرصد 4 دعاوى قضائية قدمت ضد الحزب السلفى منذ عزل محمد مرسى.. وتكتل القوى الثورية وتيار الاستقلال أبرز مقدمى الدعاوى.. وخبير سياسى: الأحزاب المدنية كسولة

الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور

كتب أحمد عرفة

الإثنين، 06 يوليو 2015 01:03 ص

منذ عزل محمد مرسى منتصف عام 2013، عكفت قوى سياسية عديدة على تقديم دعاوى قضائية ضد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وخلال الفترة الأخيرة أعلن تيار الاستقلال، وتكتل القوى الثورية رفع دعويين قضائيتين ضد حزب النور، وجميعها تم الحكم فيها بعدم جواز حل الحزب أمس الأحد.

4 دعاوى قضائية

ووصل عدد الدعاوى القضائية التى تم تقديمها ضد حزب النور منذ عزل محمد مرسى إلى 4 دعاوى قضائية، بدأت عندما تقدمت بعض القوى السياسية بدعوى قضائية للقضاء الإدارى ضد حزب النور بعدما نص الدستور على عدم جواز إنشاء الأحزاب على أساس دينى ولكن فى النهاية تم الحكم بعدم حل الحزب.

ثم تقدم المحامى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أيضًا لحل حزب النور، ولكن محكمة القضاء الإدارى أيضًا حكمت بعدم جواز حل الحزب بعد تقدم النور بمستندات حول لوائحه الداخلية تؤكد أنه ليس حزبا دينيا.

وفى 18 إبريل 2015 ، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، برفض دعوى حل حزب النور السلفي لعدم الاختصاص، وجاء منطوق الحكم: "حكمت المحكمة بعدم جواز إحالة الدعوى إليها وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها" وقدمها محاميان اختصما فيها كلا من رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس دينى.

وتقدم أيضًا تيار الاستقلال بدعوى قضائية لحل حزب النور باعتباره أحد الأحزاب الدينية التى يخالف لوائحها الدستور الحالى، وذلك بالتزامن تقديم تكتل القوى الثورية أيضًا دعوى قضائية لحل حزب النور باعتباره حزبًا دينيًا، ولكن قضت أمس الأحد دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز حل حزب النور.

كسل الأحزاب

ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحكم القضائي الذى جاء لصالح حزب النور سيعطى له دفعة قوية فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما يوضح أن الأحزاب المدنية الأخرى لديها كسل وتعوض ذلك بتقديم دعاوى قضائية ضد حزب سياسى آخر.

ويضيف ربيع لـ"اليوم السابع" أن حزب النور يتوافق مع الدستور الحالى ولا يوجد ما يستدعى حله حاليًا، موضحًا أنه من الصعب حله حاليًا.