وزير العدالة الإنتقالية:يمكن لـ"الصحفيين" تقديم ملاحظاتها حول قانون الإرهاب لـ"الحكومة"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعقيباً علي اعتراضات نقابة الصحفيين علي نص المادة) 33 ( من مشروع قانون مكافحة الأرهاب،و الخاصة بعقوبه الحبس لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسميه، إنه إذا كان لنقابة الصحفيين أي وجه نظر حول المادة فلتتقدم بها رسمياً للحكومة، لافتاً إلي إن "مكافحة الأرهاب" لا زال في طور المشروع ولم يُصدر بعد.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، أن نص المادة (33) تضع 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهى التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، نافياً أن تكون كلمة تعمد نشر اخبار كاذبة كلمة مطاطة، وإن القضاء وضع ضوابط للتعمد، واضحة و مستقرة.

وأشار الهنيدى، إلي إن اللقاء الذي جمعه اليوم مع أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وعصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون وممثل عن المخابرات العامة، استهدف مناقشة مسألة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون خاصة بعد إلغاء وزارة الإعلام.

وأوضح الهنيدى، أن الاجتماع ناقش التصورات الخاصة بوضع الاتحاد، وإعادة تقنين وضعه، وتحديد الجهة التى ستتولى مسئولية الاتحاد عقب الغاء وزارة الاعلام، وأنه سيتم أخذ رأي وزارة التخطيط والمالية إيضاً.

واكد وزير العدالة الأنتقالية، انه لن تكون هناك اى تصفية للعاملين بالاتحاد و لا يوجد اى امر او مقترح يخص التصفية.