القضاء يلاحق أعضاء الإخوان الهاربين.. حبس الإعلامى معتز مطر ومحمد القدوسى 10 سنوات و"عبد المقصود" 3 سنوات بتهم التحريض على قلب نظام الحكم.. المتهمون ظهروا على قنوات الجماعة المحرضة ضد الجيش والشرطة

أصدرت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد وأمانة سر علاء إبراهيم ظهر الأربعاء، ثالث حكم لها ضد أعضاء جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد وتحتضنهم تركيا والمحرضين ضد رجال الجيش والشرطة، من خلال نشر أخبار وشائعات مغلوطة عبر شاشات القنوات المؤدية للجماعة وأنصارها، وكان الحكم الأول ضد الداعية "محمد عبد المقصود، والحكم الثانى على الإعلامى "معتز مطر".

وقضت المحكمة أحكامها من خلال نظر الدعاوى على المتهمين بعد ظهورهم على القنوات التى دشتنها جماعة الإخوان خارج مصر، والتى تبث موادها الإعلامية ضد الجيش والشرطة وتحاول التحريض ضدهم، وكذلك الترويج لنشر شائعات هدفها النيل من إرادة الجيش.

3 سنوات لـ"محمد عبد المقصود"

قضت محكمة جنح الدقى فى شهر إبريل الماضى بحبس الشيخ الهارب محمد عبد المقصود 3 سنوات مع الشغل وذلك فى البلاغ المقدم ضده من الدكتور سمير صبرى المحامى ويتهمه فيه بالتحريض على العنف، من خلال ظهوره بمقاطع فيديو على شبكة الإنترنت.

وجاء فى الدعوى أن عبد المقصود ظهر بمقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت، اليوتيوب" بوجهه الكئيب ولسانه الذى ينطق كذبا وسما وتحريضا تحت ستار أنه داعية هو والجماعة التى ينضم إليها أبعد ما يكون عن الإسلام وأقرب ما يكون من الإرهاب والإجرام.

10 سنوات لـ"محمد القدوسى"

كما قضت محكمة جنح الدقى الشهر الماضى حكما، بحبس محمد القدوسى الإعلامى بقناة الشرق، 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وكان القدوسى، والذى يعد قياديا بجماعة الإخوان الإرهابية، قد دعا فى أكثر من مناسبة على قناتى الجزيرة والشرق للتحريض ضد مصر، عن طريق نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

و10 سنوات لـ"معتز مطر"

وقضت أيضا المحكمة ظهر أمس الأربعاء على المذيع الإخوانى معتز مطر غيابياً، بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وأحال المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، وتحت موافقة النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المتهم إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالتحريض على القتل، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية .

وكان المتهم قد أكد فى أحد مرات ظهوره على قناة إخوانية أن رجال الجيش يختطفون المواطنين داخل سيناء، فقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة خمسة سنوات عن التهمة الأولى، وهى إذاعة أخبار كاذبة، وخمسة سنوات عن التهمة الثانية وهى الترويج لارتكاب أعمال عنف.

وضعهم على قوائم الترقب والوصول

وقال مصدر قضائى أن المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس تم وضعهم على قوائم الترقب والوصول، لصدور أحكام قضائية ضدهم غيابيا، وهروبهم خارج البلاد، وأن هناك دعاوى قضائية تلاحق جميع قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر.